التكامل الاقتصادي السوري الأردني “ضرورة استراتيجية” عابرة للحدود

بيّن الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش في تصريح “للوطن”، أن تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والصناعة عموماً يعد محركاً أساسياً للنمو، حيث يسهم في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص عمل، وتبادل الموارد والخبرات. كما يؤدي  إلى تعزيز الابتكار، وتنويع الاقتصاد، وفتح أسواق جديدة، ما يرفع الكفاءة الإنتاجية ويخفض التكاليف.

ورأى عياش أن تعزيز التعاون الاقتصادي في التجارة والصناعة بين سوريا والأردن يعد ضرورة استراتيجية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل عبور البضائع ، لافتاً إلى أن هذا التعاون  يسهم في جذب الاستثمارات، ودعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، والاستفادة من الموقع الجغرافي للبلدين كبوابة تجارية نحو المنطقة العربية وأوروبا، ما يعزز النمو الاقتصادي للجانبين.

وتوقّع عياش أن تؤدي الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين خلال انعقاد الدورة الثانية من مجلس الاعمال التنسيقي الأعلى السوري الأردني، إلى   تنمية التبادل التجاري وتسهيل الإجراءات ما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير عبر الحدود، وتحسين البنية التحتية التجارية لزيادة كفاءة حركة النقل، مع التأكيد على ضرورة تحقيق توازن تجاري من دون عوائق حمائية مجحفة كما فعل الجانب الأردني مؤخراً ، إضافة إلى أن التركيز على مجالات الصناعة والزراعة والطاقة، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة تعزز القدرات الإنتاجية للبلدين ، وتسهم في الاستفادة من شهادة المنشأ للبلدين.

واوضح عياش أن سوريا تمثل سوقاً واعدة ، لذا يوفر التعاون بين البلدين فرصاً للاستثمار المحلي والأجنبي في مرحلة التعافي الاقتصادي، مع إمكانية توفير دعم فني أردني للكوادر السورية.

ولفت إلى أن الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين تعتبر ضرورة لتفعيل الشراكات بين القطاع الخاص وتفعيل عمل مجلس الأعمال السوري الأردني المشترك، وكذلك في تنظيم معارض مشتركة، وتشجيع الشراكات بين الشركات من كلا البلدين.

واشار إلى أن تنمية العلاقات والتعاون بين البلدين تؤدي إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين ، حيث يعتبر الأردن ممراً لوجستياً مهماً، كما تسهم سوريا في ربط الأردن بأسواق إقليمية، ما يجعل التعاون بوابة لتعزيز الوجود في الأسواق الإقليمية والدولية ، ولا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة والحرب في الخليج العربي وإغلاق مضيق هرمز، وهنا تبرز أهمية التعاون والتنسيق مع المحيط الإقليمي للاستفادة من مزايا الموقع الجغرافي الخاص لسوريا كمركز لوجستي مؤثر للتجارة والطاقة.

وختم بالقول بأن العلاقات بين سوريا والأردن شهدت مؤخراً خطوات عملية منها توقيع اتفاقيات توءمة بين غرف تجارة دمشق وعمان، والاتفاق على تسهيل الحركة التجارية لعام 2026.