وجهت منال التقال، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مراسلة إلى الكاتب الأول للحزب، حول ما وصفته بـ”أسئلة جدية ومشروعة” أفرزتها مسطرة اختيار المرشحات، داعية إلى توضيح المعايير التي تم اعتمادها في المفاضلة والحسم، وموقع المساهمات المالية في عملية اختيار المرشحين.
وأوضحت التقال أن مراسلتها، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” تأتي في سياق ما أفرزته مسطرة اختيار المرشحات من تساؤلات “تتجاوز الأشخاص والأسماء والمواقع، لتلامس جوهر الممارسة السياسية والحزبية ومصداقية القرار التنظيمي”، معتبرة أن هذه المحطة كان يفترض أن تشكل مناسبة لتكريس معايير واضحة وشفافة تقوم على الكفاءة والنزاهة والاستحقاق والمسار النضالي والحضور الميداني والإشعاع السياسي والمجتمعي، إلى جانب القدرة على تمثيل الحزب والدفاع عن مشروعه وقيمه.
وفي هذا السياق، طرحت عضو المكتب السياسي سؤالاً مركزياً حول ما إذا كان “الاستحقاق هو أساس المفاضلة، أم أن الاعتبار المالي أصبح عنصراً مؤثراً في الاختيار؟”، مشددة على أن الأمر، وفق مضمون المراسلة، لا يتعلق بترشيح شخص بعينه أو إقصاء اسم لصالح آخر، وإنما بالبحث عن “المعايير الفعلية التي تحكم التزكيات والاختيارات داخل الحزب”.
وحذرت التقال من أن حضور المال أو القدرة على تقديم مساهمات مالية في مسار يفترض أن تحكمه الكفاءة والنزاهة والشرعية النضالية، من شأنه أن يحول المسألة من مجرد تدبير داخلي للترشيحات إلى إشكال “سياسي وأخلاقي وديمقراطي حقيقي”.
وربطت المراسلة هذا النقاش بمكانة الأحزاب السياسية في النظام الدستوري المغربي، مشيرة إلى أن الأحزاب، وفق دستور 2011، “ليست مجرد فضاءات لتوزيع المواقع”، وإنما مؤسسات دستورية تضطلع بمهام التأطير والمشاركة في التعبير عن إرادة المواطنات والمواطنين، وأن تنظيمها وتسييرها يفترض أن ينسجما مع المبادئ الديمقراطية وقيم المساواة وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة.
واعتبرت التقال أن “أي انزياح عن هذه المبادئ، وأي تغليب محتمل للاعتبار المالي على الكفاءة والاستحقاق”، لا يمكن التعامل معه باعتباره شأناً تنظيمياً بسيطاً، لكونه، بحسبها، يمس الثقة في العمل الحزبي وصورة المؤسسة السياسية.
كما استحضرت المراسلة التوجيهات الملكية بشأن الرفع من جودة النخب وإسناد المسؤوليات إلى الكفاءات وربطها بالنزاهة والاستحقاق وخدمة الصالح العام، قبل أن تطرح بشكل مباشر جملة من الأسئلة حول مسطرة اختيار المرشحات، من بينها: “بأي معايير تم اختيار المرشحات؟”، و”ما موقع الكفاءة والمسار النضالي والإشعاع والنزاهة في هذه المعايير؟”، و”ما موقع المساهمات المالية في عملية المفاضلة والحسم؟”.
وأكدت عضو المكتب السياسي أن المطلوب، في المرحلة الحالية، ليس الدفاع عن اسم أو إعادة فتح نقاش شخصي بشأن مواقع حُسم فيها، وإنما تقديم “جواب سياسي وتنظيمي واضح يحمي صورة الحزب ويصون ثقة مناضلاته ومناضليه”.
وحسب المراسلة، فإن “الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في اختيار مرشحة واستبعاد أخرى”، وإنما في احتمال أن تصل إلى المناضلين رسالة مفادها أن سنوات العمل والتضحيات والحضور والكفاءة “قد لا تكون كافية إذا أصبح للمال وزن يفوقها”. وأضافت أن الصمت أو تجنب طرح الأسئلة “لا يحمي المؤسسة، بل يفاقم الشكوك حولها”.
ودعت التقال قيادة الحزب إلى توضيح الوقائع وشرح المعايير وتحمل المسؤولية السياسية والتنظيمية عن الاختيارات المتخذة، مؤكدة أن “الوفاء للحزب لا يعني تحصين القرارات من المساءلة، بل يعني إخضاعها للوضوح والشفافية بما يصون المؤسسة ويعزز مصداقيتها”.
وطالبت، في هذا الإطار، بـ”توضيح صريح بشأن مسطرة اختيار المرشحات، والكشف عن المعايير التي اعتمدت فيها، وتحديد موقع المساهمات المالية منها بكل وضوح وشفافية”.
وأكدت عضو المكتب السياسي في مراسلتها على أن القضية “ليست شأناً شخصياً”، وإنما تتصل بـ”نزاهة القرار، وعدالة المعايير، ومصداقية الحزب، وصورة السياسة لدى المواطنات والمواطنين”.
وقالت إن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالنظر إلى تاريخه وما راكمته أجيال من مناضلاته ومناضليه من تضحيات، “لا يليق به أن يرتبط اسمه بمنطق: “من يدفع أكثر؟”، معتبرة أن “السياسة تفقد معناها حين يتحول الاستحقاق إلى مزاد”، وأن غموض معايير الاختيار أو خضوعها لاعتبارات لا تمت بصلة إلى الكفاءة والنزاهة والاستحقاق من شأنه أن يفقد الأحزاب جزءاً من شرعيتها.
وأكدت التقال أن المطلوب ليس امتيازاً لأحد، وإنما “الحقيقة، ووضوح المعايير، وصيانة كرامة المناضلات والمناضلين، وحماية صورة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، مضيفة أن “الترشيحات عابرة، والأشخاص يمرون، والمواقع تزول؛ أما المؤسسات والتاريخ والمصداقية فتبقى”، مؤكدة على أن “الاتحاد الاشتراكي أكبر من الأشخاص، وأكبر من المواقع، وأكبر من أي اعتبار مالي”.
ظهرت المقالة التقال تسائل لشكر عن معايير اختيار مرشحات الاتحاد وموقع المال في التزكيات أولاً على مدار21.
