أثارت واقعة وفاة مواطن مغربي ملقى على الأرض داخل أسوار مستشفى ابن باجة موجة من الاستنكار، وتنديدا بالتهميش وبضعف الرعاية الطبية التي أدت إلى تدهور حالة الشخص ومن تم وفاته.
وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بإخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي بمصلحة الطب الشرعي، قصد تحديد الأسباب الدقيقة للوفاة والكشف عن مختلف الملابسات المرتبطة بهذه الواقعة.
وأعرب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة UMT بتازة عن استيائه من الواقعة التي وصفها بـ”غير الإنسانية”، مطالبا بفتح تحقيق عاجل ونزيه لمعرفة كافة ظروف و ملابسات هذا الحادث المأساوي.
كما طالب المكتب في بلاغ له بوضع حد لحالة التسيب والإهمال التي يعرفها مستشفى ابن باجة والتي تتعدد تمظهراتها و تتنوع، مشيرا إلى أنه لطالما نبه إليها وإلى خطورة ما قد تؤول إليه الأوضاع إن استمر المسؤولون اللا مسؤولون في نهج سياسة الآذان الصماء.
وأكد المكتب على تأكيدنا ضرورة توفير أطباء مختصين في الطب النفسي وباقي التخصصات التي تعرف خصاصا مهولا في مستشفى ابن باجة و ذلك في أقرب الآجال.
كما اشار المكتب إلى ضرورة وضع حد للفوضى التي يعرفها قسم المستعجلات والتي تساهم في تأخير الولوج للعلاج بالنسبة للحالات المستعجلة في مقابل تواجد نسبة كبيرة من الحالات غير المستعجلة مما يؤكد ضرورة وجود فرز أولي( triage ) يمكن من تحديد مدى استعجالية الحالات الواردة على القسم.
ومن جهته نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة بالتدهور الخطير الذي يعرفه القطاع الصحي بالإقليم، وباستمرار حرمان الساكنة من حقها في خدمات صحية عمومية لائقة تحفظ الكرامة الإنسانية، كما حملت الجمعية الجهات المسؤولة وطنيا وجهويا وإقليميا مسؤولية هذا الوضع وما يترتب عنه من معاناة ومخاطر تهدد صحة وحياة المواطنات والمواطنين.
