"التحديث".. تحسن النمو وقفزة في الصادرات وتراجع البطالة واحتياطيات تاريخية

عبد الرحمن الخوالدة

عمان- تكشف قراءة مقارنة لأداء الاقتصاد الأردني، قبل رؤية التحديث الاقتصادي وبعدها، عن تحسن ملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، أبرزها النمو الاقتصادي، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية، وحجم التداول في بورصة عمان، والاحتياطيات الأجنبية، إلى جانب استقرار معدلات التضخم.

وفي المقابل، ما تزال البطالة تمثل أبرز التحديات أمام ترجمة هذا التحسن إلى أثر ملموس على مستوى معيشة المواطنين.

ويظهر تحليل أجرته "الغد" لأداء الاقتصاد الأردني خلال الفترة (2021-2025)، التي تغطي المرحلة السابقة لإطلاق الرؤية وما بعدها، أن الاقتصاد حافظ على مسار نمو إيجابي رغم التحديات العالمية والإقليمية.

نمو اقتصادي وصادرات يقودان التحسن

ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من 2.1% العام 2021 إلى نحو 2.8% العام 2025، في مؤشر على تحسن النشاط الاقتصادي وقدرة الاقتصاد على مواصلة النمو رغم الظروف المحيطة. وفي الوقت نفسه، سجلت الصادرات الكلية ارتفاعا من نحو 6.6 مليار إلى 10.5 مليار دولار، مدفوعة بتحسن أداء القطاعات التصديرية، ولا سيما الصناعة والتعدين، ما عزز مساهمة الصادرات في دعم النمو وتوفير العملات الأجنبية.

انتعاش السوق المالي والاستثمار الأجنبي

امتد التحسن إلى القطاع المالي؛ حيث ارتفع حجم التداول في بورصة عمان من نحو 622 مليون دولار العام 2021 إلى نحو 2.2 مليار دولار العام 2025، بما يعكس زيادة النشاط الاستثماري وتحسن ثقة المستثمرين. كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نحو 759 مليونا إلى نحو 1.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، في مؤشر على تحسن جاذبية الاقتصاد الأردني رغم استمرار المنافسة الإقليمية والتحديات المرتبطة ببيئة الاستثمار.

تحسن نسبي في سوق العمل واستقرار الأسعار

تراجع معدل البطالة من 24.1% العام 2021 إلى 21.4% العام 2025، ورغم بقاء المعدل مرتفعا، إلا أنه يعكس تحسنا مقارنة بمرحلة ما بعد جائحة كورونا. وفي المقابل، انخفض معدل التضخم من 4.5% إلى 1.77%، ما يعكس نجاح السياسات النقدية في الحد من الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري.

احتياطيات وحوالات عند مستويات قياسية

واصلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني تسجيل مستويات تاريخية، لترتفع من نحو 17.5 مليار دولار العام 2021 إلى أكثر من 24 مليار دولار العام 2025، مدعومة بنمو الصادرات، وتحسن الإيرادات السياحية، وارتفاع حوالات العاملين في الخارج، واستمرار تدفقات العملات الأجنبية. ويعزز هذا الارتفاع متانة المركز الخارجي للاقتصاد الوطني، وقدرته على مواجهة الصدمات، وتمويل المستوردات، والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار. كما ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج من نحو 3.35 مليار إلى نحو 4.5 مليار دولار، لتواصل دورها كمصدر رئيس للنقد الأجنبي ودعم دخل الأسر.

الرؤية تستهدف اقتصادا أكثر إنتاجية

وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي، التي بدأ تنفيذها العام 2023، بناء نموذج اقتصادي أكثر إنتاجية وتنافسية، يعتمد على الاستثمار والصادرات والقطاعات ذات القيمة المضافة، مع استحداث نحو مليون فرصة عمل حتى العام 2033.

ومع بداية العام الحالي، انطلقت المرحلة التنفيذية الثانية للرؤية (2026-2029)، على أن تعقبها المرحلة الختامية (2029-2033)، التي تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% بنهاية فترة التنفيذ.

خبراء: النتائج تعكس بداية مسار إصلاحي

يرى خبراء اقتصاديون أن التحسن المسجل في المؤشرات الاقتصادية يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي، وأسهمت في تعزيز بيئة الأعمال ورفع مرونة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأكدوا أن النتائج الحالية تمثل المرحلة الأولى من مسار إصلاحي طويل يمتد حتى العام 2033، معربين عن أملهم في تسارع وتيرة التحسن خلال الأعوام المقبلة بما ينعكس على معدلات النمو والاستثمار والإنتاجية وفرص العمل.

وفي المقابل، شددوا على ضرورة أن يقود هذا التحسن إلى نتائج يلمسها المواطن مباشرة، عبر تحسين الأجور الحقيقية، وزيادة القدرة الشرائية، ومعالجة الاختلالات في القطاعات التي تستنزف دخل الأسر، مثل النقل والإسكان والتعليم والرعاية الصحية.

مخامرة: الرؤية بدأت تترك أثرا ملموسا

قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن المؤشرات الحالية تؤكد أن الاقتصاد الأردني يسير في مسار تحسن تدريجي، وإن رؤية التحديث الاقتصادي بدأت تترك أثرا ملموسا على المؤشرات الكلية، مشيرا إلى أن ارتفاع النمو والصادرات، وانتعاش التداول في بورصة عمان، وزيادة الحوالات، إلى جانب تراجع التضخم والبطالة، جميعها تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني. وأضاف أن النتائج الحالية تمثل بداية لمسار إصلاحي طويل، إلا أن معدلات النمو ما تزال أقل من المستوى المطلوب لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ما يستدعي تسريع تنفيذ الإصلاحات وتحويل النمو ليصبح أكثر شمولا.

وأكد أن نجاح الرؤية يتطلب تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وتحسين بيئة الأعمال، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، والتوسع في التحول الرقمي، وتمكين المحافظات اقتصاديا.

زوانة: نجاح تحقق رغم تعقيدات الإقليم

بدوره، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن التحسن في المؤشرات الاقتصادية اكتسب أهمية مضاعفة لأنه تحقق في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة اتسمت بارتفاع المخاطر الجيوسياسية والجيواقتصادية.

وأشار إلى أن الأردن نجح في تحويل جزء من هذه التحديات إلى فرص، مستفيدا من مكانته كواحة للاستقرار، وهو ما انعكس في نمو الصادرات، وارتفاع نشاط النقل، وزيادة حركة المناولة والترانزيت في ميناء العقبة، وتحسن أداء قطاعي الطيران والنقل البري.

وأكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على توزيع ثمار النمو بصورة أكثر عدالة، بحيث تنعكس على الأجور ومستويات المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين.

الساكت: الأرقام تؤكد نجاح الرؤية

وقال الخبير الاقتصادي موسى الساكت إن المؤشرات الإحصائية تقدم دليلا واضحا على أن رؤية التحديث الاقتصادي بدأت تحقق نتائج ملموسة، من خلال نمو الناتج المحلي والصادرات، وانتعاش سوق رأس المال، وانخفاض التضخم والبطالة، رغم الظروف الإقليمية الصعبة.

وأضاف أن الرؤية تمثل أهم مشروع اقتصادي وطني خلال العقود الأخيرة، وأن نجاحها يقاس بقدرتها على خلق فرص العمل، ورفع الإنتاجية، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ودعا إلى التركيز، خلال المرحلة المقبلة، على تسريع التنفيذ، وإزالة البيروقراطية، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز المساءلة وربط الإنجاز بمؤشرات أداء واضحة.

الحدب: انتقال من إدارة الأزمات إلى بناء اقتصاد إنتاجي

واعتبر الخبير الاقتصادي محمد الحدب أن التحسن في معظم المؤشرات يعكس انتقال الاقتصاد الأردني تدريجيا من مرحلة إدارة الأزمات إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وإنتاجية. وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد ليصبح أكثر تنافسية واستدامة، مشيرا إلى أن ارتفاع النمو والصادرات يعكس زيادة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات وتعزيز ميزان المدفوعات. وأضاف أن القفزة في تداولات بورصة عمان تعكس تحسن ثقة المستثمرين، فيما يؤكد انخفاض التضخم نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق الاستقرار السعري من دون التأثير في النمو.

وأشار إلى أن تراجع البطالة يعد مؤشرا إيجابيا، لكنه ما يزال دون الطموحات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع الاستثمارات الإنتاجية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي والصناعات ذات القيمة المضافة، لتحويل النمو الاقتصادي إلى فرص عمل ومستويات دخل أعلى للمواطنين.

ــ الغد