التحديث الاقتصادي: إصلاحات ومشاريع استثمارية لتعزيز جاذبية الأردن خلال النصف الأول من 2026

أظهر مسار التقدم في إطار محرك الاستثمار ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، تحقيق مجموعة من المنجزات والمؤشرات خلال النصف الأول من العام الحالي، مما يوفر بيئة استثمارية تنافسية جاذبة ومشجعة لأصحاب الأعمال والمستثمرين. وبحسب البرنامج التنفيذي، فقد شهد النصف الأول من عام 2026 ضمن تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، تنفيذ حزمة من الإصلاحات الداعمة للبيئة الاستثمارية. وتمثلت أبرز الإنجازات بإصدار النظام المعدل لتنظيم البيئة الاسـتثمارية لسنة 2026 بهدف تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة وتبسيط الإجراءات التنظيمية أمام المستثمرين، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة إقليمية ودولية جاذبة للاستثمار. كذلك تفعيل خدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين بما يشمل الشكاوى والتظلمات، من خلال تطوير إطار متكامل لإدارتها قائم على توحيد الإجراءات وتعزيز الحوكمة، إلى جانب تطوير خارطة استثمارية تضم 100 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة، وإنجاز تطوير شامل لمنصة "استثمر في الأردن"، كمنصة وطنية موحدة لترويـج الاستثمار وتوفير المعلومات والفرص الاستثمارية للمستثمرين. كما أنجزت وزارة الاستثمار خلال النصف الأول من العام 3,801 معاملة حوافز وتسهيلات، ومنحـت 1,879 بطاقـة مستثمر، فيما استفادت 379 شركة مــن الإعفاءات الاستثمارية، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وتنافسية، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والدولية، والانتهاء مــن مسودة تعليمات إصدار رخصة شرط الامتثال، تمهيدا للسير بإجراءات إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية، وإحالة عطاء إعداد الدراسة الفنية والقانونية لمشروع الصناديق الاستثمارية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة. ولتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، تم طرح دعوة التأهيل الأولي لمشروع تطوير معبر جابر الحدودي من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل والصيانة، بهدف إعادة تأهيل المعبر وتطويره وتعزيز كفاءته التشغيلية، كذلك تطوير حزم استثمارية لعدد من مشاريع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص القابلة للتمويل، بما في ذلك مشروع الطرق المدفوعة الأجر جسر عمان، ومشروع تخفيض الفاقد المائي، ومشروع التتبع الدوائي. وبخصوص مشروع الفاقد المائي في جنوب عمان، تم الانتهاء من تقييم طلبات التأهيل الأولي للشركات المتقدمة للمشروع ، فيما تم البدء بإعداد دراسة جدوى مشروع تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام ضخ المياه في وادي الموجب، لإنشـاء محطة تخزين كهرومائية مغلقـة الحلقـة بقدرة 450 ميجـاواط، بما يعزز مرونة واستدامة النظام الكهربائي. وبشأن تعزيز تنافسية الأردن في مؤشر جاهزية الأعمال، فقد تم اعتماد خطة العمل الوطنية لتعزيز أداء الأردن في هذا المؤشر. ولتعزيز التوجه نحو الصناعات المستدامة، تم إحالة وبدء تنفيذ عطاء إعداد دراسة جدوى اقتصادية واستثمارية لإنشاء منطقة تنموية صناعية خضراء. وبشأن مشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية، تم توقيع اتفاقية المرحلة الأولى للمشروع. وعلى مستوى الشراكات العربية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار الأردنية وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية، للتعاون في مجال تطوير المناطق الاقتصادية، وتطوير الخارطة الاستثمارية التي تضم 100 فرصة استثمارية، مع التركيز على قطاعات البنية التحتية، واللوجستيات، والنقل، والتكنولوجيا. --(بترا)