الظاعن تدعو إلى إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للمصابين بطيف التوحد وتعزيز البحث العلمي المرتبط بهم

أكدت سعادة النائب الدكتورة مريم صالح الظاعن أهمية الانتقال بملف المصابين بطيف التوحد من إطار المعالجات الجزئية إلى نهج وطني شامل ومتكامل، من خلال وضع استراتيجية متخصصة لهذه الفئة، تراعي احتياجاتهم المتنامية على المستويات الصحية، والتعليمية، والتأهيلية، والتدريبية، والمهنية، بما يضمن لهم حياة أكثر استقرارًا وكرامة، ويخفف في الوقت ذاته من الأعباء المتزايدة الواقعة على أسرهم. وأوضحت أن المصابين بطيف التوحد، على وجه الخصوص، يواجهون تحديات متراكمة وممتدة عبر مراحل العمر المختلفة، تبدأ من التشخيص المبكر وما يرتبط به من فترات انتظار قد تطول في بعض الحالات، مرورًا بالحاجة إلى برامج تعليمية وتأهيلية متخصصة، وصولًا إلى تحديات الدمج المجتمعي، والتأهيل المهني، والتوظيف، وهو ما يستدعي تعاملاً أكثر تخصصًا مع هذا الملف، في ضوء الزيادة الملحوظة في عدد الحالات عامًا بعد عام. وقالت إن العديد من الأسر تعاني ضغوطًا كبيرة في سبيل تأمين الخدمات المناسبة لأبنائها من المصابين بطيف التوحد، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف بعض الخدمات التأهيلية والتدريبية في القطاع الخاص، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية ونفسية متراكمة، لافتة إلى أن هذه التحديات تتضاعف في بعض الحالات، لا سيما حين تضم الأسرة أكثر من حالة، الأمر الذي يفرض الحاجة إلى توسيع نطاق الخدمات الحكومية والأهلية، ورفع طاقتها الاستيعابية، وتوزيعها بصورة أكثر عدالة ومرونة. وشددت الظاعن على أهمية أن تتضمن الاستراتيجية المقترحة مسارًا واضحًا لدعم الأسر وتمكينها، مشيرة إلى أن أولياء الأمور يمثلون جزءًا أساسيًا من رحلة الرعاية والتأهيل، ومن المهم النظر في برامج تدريبية متخصصة للآباء والأمهات، تؤهلهم لاكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع أبنائهم، بل وتمكن بعضهم — وفق أطر تنظيمية ومهنية واضحة — من الانخراط في تقديم خدمات مساندة تحت إشراف الجهات المختصة، بما يفتح المجال أمام نماذج مبتكرة في الرعاية والدعم المجتمعي، ويسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر، وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي لبعضها. وأكدت أن هذا الملف لا يمكن أن يُدار من زاوية واحدة، وإنما يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والعمل، والتنمية الاجتماعية، بما يضمن وجود مسار متصل ومترابط يبدأ من الاكتشاف والتشخيص المبكر، ويمتد إلى التعليم، والتأهيل، والدمج، والتدريب، ثم فرص العمل والاستقلالية، قدر الإمكان. وأضافت أن من المهم تفعيل وتشغيل المرافق والمشروعات التي أُنشئت لخدمة هذه الفئات، وتوسيع الاستفادة من البنية المجتمعية القائمة، عبر تخصيص مساحات وقاعات مناسبة في المراكز الاجتماعية بمختلف المحافظات، لتقديم برامج وخدمات مساندة تسهم في تقريب الخدمة من الأسر، وتخفف عنهم أعباء التنقل والانتظار. ودعت الظاعن إلى تعزيز البعد العلمي والبحثي المرتبط باضطراب طيف التوحد، من خلال دعم الدراسات الوطنية والبحوث المتخصصة، والاستفادة من الإمكانات العلمية المتقدمة التي توفرها مملكة البحرين، وعلى رأسها مركز الجينوم، بما يسهم في فهم أعمق للعوامل المرتبطة بهذه الحالات، ويدعم بناء سياسات صحية وتأهيلية أكثر دقة وفعالية، قائمة على المعرفة والبيانات والمؤشرات العلمية. وبيّنت أن الاستثمار في البحث العلمي في هذا المجال يمثل ضرورة وطنية وإنسانية، من شأنها أن تعزز فرص التشخيص المبكر، والتدخل المبكر، وتطوير الخطط العلاجية والتأهيلية، وصولًا إلى تحسين جودة الحياة للمصابين بطيف التوحد وأسرهم. كما أكدت أهمية الالتفات إلى مرحلة ما بعد التعليم والتأهيل الأساسي، مشيرة إلى أن كثيرًا من التحديات تبدأ بالتفاقم عند بلوغ المصاب سنًا معينة، حين تتراجع الخيارات المتاحة أمامه، ويواجه خطر العزلة أو الفراغ أو الانتكاسة، وهو ما يستدعي التوسع في المسارات المهنية والتشغيلية المناسبة لهذه الفئة، وفق قدراتهم وإمكاناتهم، وضمن بيئات عمل داعمة وآمنة ومنظمة. ودعت، في هذا الإطار، إلى تعزيز فرص توظيف ذوي الإعاقة، واستحداث وظائف ومسارات عملية تتناسب مع قدراتهم، بما يرسخ مفهوم الدمج الحقيقي، ويؤكد أن تمكين هذه الفئة يجب أن يمتد إلى مختلف مناحي الحياة، لا أن يتوقف عند حدود الرعاية فقط. وقالت إن حجم التحديات واتساع الاحتياجات يفرضان مواصلة التطوير والتوسع والتحديث، خصوصًا في ملف المصابين بطيف التوحد، بما يواكب الزيادة في الحالات، ويحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، وصولًا إلى منظومة أكثر شمولًا وعدالة واستدامة، تضع الإنسان وكرامته وحقه في الحياة الكريمة في صميم الأولويات الوطنية.