“التجارة”: الترخيص لـ 10 مصانع جديدة لتعزيز توطين الصناعات الغذائية

أكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن المخزون الغذائي في مملكة البحرين يتمتع بمستوى آمن وكافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلية لفترة مناسبة، مشددة على استمرار تدفق السلع الغذائية عبر قنوات الاستيراد المختلفة، في ظل خطط حكومية استباقية لضمان استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص.  وأوضحت الوزارة، في ردها على سؤال النائب خالد بوعنق، أن ملف الأمن الغذائي يحظى بتنسيق متكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن توافر السلع الأساسية تحت مختلف الظروف، مؤكدة نجاح هذه الجهود في فترات سابقة شهدت تحديات عالمية، واستمرارها في الوقت الراهن. وبيّنت أن فريق العمل الوطني لمتابعة السلع الغذائية والاستهلاكية، الذي أُنشئ بقرار رسمي، يتولى مهام حيوية تشمل رصد الأسواق، وتحديد السلع الأساسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ووضع خطط للطوارئ لضمان عدم حدوث أي فجوات في الإمدادات. وأضافت أن الوزارة تعتمد على متابعة دقيقة لمستويات المخزون عبر التواصل المستمر مع الموردين والتجار، وتحليل البيانات بشكل دوري، بما يتيح التدخل السريع عند الحاجة لضمان استقرار الإمدادات الغذائية في الأسواق المحلية. وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي، أشارت إلى جهود توطين الصناعات الغذائية، إذ تم ترخيص 10 مصانع جديدة، فيما تجاوز عدد المصانع الغذائية في البحرين 150 مصنعًا، مع العمل على جذب الاستثمارات لسد الفجوات الإنتاجية. وأكدت الوزارة أن فرق التفتيش تكثف جولاتها اليومية في الأسواق والمحال التجارية لمراقبة توافر السلع والأسعار، والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يعزز الشفافية ويحمي المستهلك.  وشددت على جهوزية خطط الطوارئ للتعامل مع أي أزمات محتملة قد تؤثر في سلاسل الإمداد، إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول، والتنسيق المستمر مع دول مجلس التعاون لضمان انسيابية تدفق السلع دون انقطاع.  واختتمت الوزارة مؤكدة استمرارها في متابعة الأسواق واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع الغذائية، بما يحقق الأمن الغذائي ويعزز ثقة المستهلكين.