التضخم يعود لتهديد المغرب مع تواصل الصراع الشرق أوسطي

لا يبدو أن الصراع في الشرق الأوسط ماض إلى حل سريع، فالمخاض العسير الذي تعرفه المفاوضات الأمريكية الإيرانية يمدد أمد الأزمة رغم توقف العمليات العسكرية، وهو خبر سلبي للأسعار في المغرب التي عاد شبح التضخم للتخييم عليها وفق تقرير اقتصادي حديث.

وأوضح مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسرش” في تقريره الشهري الأخير “Strategy” أن بنك المغرب اختار خلال اجتماعه الفصلي الأخير، بفضل التضخم المُسيطر عليه عند نسبة 0.6% حتى نهاية فبراير الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، مُعتبراً أن هذا المستوى مناسب للحفاظ على التوازن الداخلي في انتظار توفر رؤية أوضح بشأن تطورات الصراع في إيران.

ومع ذلك، لفت المصدر ذاته إلى أن التحدي الرئيسي “يكمن في احتمال استمرار الصراع وتصاعد حدّته إلى ما بعد النصف الأول من السنة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات شديدة في البنى التحتية للطاقة وفي أهم الطرق البحرية العالمية” مضيفا أن “هذا السيناريو قد يعيد شبح التضخم المستورد، الذي من شأنه أن يثقل بشكل كبير كاهل المالية العمومية للمملكة عبر زيادة عبء المقاصة، إضافة إلى خطر حقيقي يتمثل في تقلص الهوامش التشغيلية، خاصة بالنسبة للصناعات الأكثر تعرضاً لتقلبات أسعار النفط الخام”.

وخلال شهر مارس 2026، شهد المشهد الماكرو-اقتصادي العالمي إعادة تشكيل مفاجئة عقب اندلاع حرب مفتوحة بين واشنطن وتل أبيب وطهران. وقد وضع هذا الصراع الثلاثي الاستراتيجي المكوَّن من مضيق هرمز ومنطقة الخليج وسوق النفط في صلب الاهتمامات، بالنظر إلى التهديد الملموس بحدوث شلل دائم في سلسلة الإمداد العالمية للطاقة، وفي هذا السياق، يُعد إغلاق مضيق هرمز والارتفاع المتزامن في أسعار الطاقة أزمة خارجية شديدة الخطورة على النمو العالمي.

وكان تأثير الصدمة على الأسواق المالية، واضحاً، إذ ارتفع سعر خام برنت بنسبة +63.3% حتى نهاية مارس (بعد أن بلغ ذروة شهرية عند 119.5 دولاراً للبرميل في 9 مارس)، لترتفع مكاسبه منذ بداية السنة إلى +94.5%.

في ظل هذا السياق الدولي المضطرب، يتعين على الاقتصاد المغربي مرة أخرى إظهار قدر كبير من المرونة، يضيف المركز مع التعويل على محركات داخلية قوية من شأنها التخفيف من تأثير عدم الاستقرار الجيوسياسي على آفاق النمو.

وفي هذا السياق المعقد، يبقى الإيجابي هو ما أكدته وكالات التصنيف الدولية مؤخراً بشأن متانة الوضع الاقتصادي للمغرب، من خلال تثبيت وكالة S&P Global Ratings للتصنيف السيادي للمملكة عند BBB-/A-3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفع وكالة MOODY’S النظرة المستقبلية للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية” في مارس 2026.

كما تدعم توقعات المؤسسات الدولية هذه المرونة، حيث يتفق كل من صندوق النقد الدولي وS&P Global Ratings على توقع نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة +4.4% في 2026، مدفوعاً بتعافي الإنتاج الفلاحي وتسارع الاستثمارات العمومية.

من جهتها، وبعد تسجيل نمو للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة +4.1% خلال الربع الرابع من 2025، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط استمرار هذه الدينامية بنسبة +4.2% خلال الربع الأول من 2026، مدعومة بقوة الطلب الداخلي.

وأخيراً، وعلى الرغم من السياق الدولي، قام بنك المغرب برفع توقعاته لنمو الاقتصاد خلال 2026 إلى +5.6% (مقابل +5% في السيناريو المرجعي).

ظهرت المقالة التضخم يعود لتهديد المغرب مع تواصل الصراع الشرق أوسطي أولاً على مدار21.