التضخم الأمريكي يقفز إلى ٣ فاصل ٣ في المئة بسبب حرب إيران وصدمة الطاقة

تؤكد أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) أن التضخم في الولايات المتحدة تسارع خلال الشهر الماضي، إذ قفز المعدل العام من 2.4 في المئة في شباط/فبراير إلى 3.3 في المئة في آذار/مارس، وفقا لمكتب إحصاءات العمل الأميركي.وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.9 في المئة، بما يتماشى مع التوقعات، في أكبر زيادة من نوعها منذ عام 2022. أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فارتفع بوتيرة أكثر اعتدالا إلى 2.6 في المئة على أساس سنوي مقابل 2.5 في المئة سابقا، بينما زادت الأسعار الأساسية شهريا بنسبة 0.2 في المئة.ورغم أن هذه الأرقام تجاوزت توقعات بعض الاقتصاديين في مجالات معينة، وجاءت دون بعض التقديرات في مجالات أخرى، فإنها تبرز الآثار الاقتصادية المباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.فقد قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 20 في المئة خلال آذار/مارس وسط اضطرابات في إمدادات النفط العالمية، مما استنزف القدرة الشرائية للأسر وعزز احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي في الأمد القصير. ووصل متوسط الأسعار على مستوى البلاد عند محطات الوقود إلى مستويات لم تُسجَّل منذ سنوات، الأمر الذي دفع كثيرا من الأميركيين إلى تقليص إنفاقهم.وعلى خلاف موجة التضخم الحادة التي أعقبت جائحة كوفيد-19، عندما أدت اختناقات سلاسل التوريد والدعم المالي السخي إلى ضغوط سعرية واسعة النطاق شملت السلع والخدمات، تبدو الموجة الحالية أكثر تمركزا. ومع ذلك، فإن التضخم تسارع مدفوعا بالأساس بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، وتأتي هذه الزيادة في لحظة حاسمة بالنسبة لـمجلس الاحتياطي الفدرالي وهو يقيّم خطواته المقبلة على صعيد السياسة النقدية.تداعيات على سياسة الاحتياطي الفدراليقبل صدور البيانات يوم الجمعة، كانت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو وعضو لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (FOMC)، قد أشارت إلى أن هذا الارتفاع لن يشكل مفاجأة تذكر.وقالت دالي: "لن يفاجَأ أحد بقراءة مرتفعة لمؤشر أسعار المستهلك".وأضافت: "إذا حُلَّ النزاع مع إيران بسرعة وعادت أسعار النفط إلى التراجع، فإن خفض الفائدة يظل احتمالا قائما"، مع تأكيدها أن "السؤال الحقيقي هو ما إذا كان وقف إطلاق النار سيصمد، فإذا صمد، سيكون مؤشر أسعار المستهلك خبرا قديما".وتقدم أرقام مؤشر أسعار المستهلك صورة معقدة لصانعي القرار؛ فرغم ابتعاد التضخم العام أكثر عن هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2 في المئة، فإن القراءة الهادئة نسبيا للتضخم الأساسي تشير إلى أن الارتفاع الحالي ناجم بدرجة كبيرة عن الطاقة وربما يكون مؤقتا. ومع سريان وقف إطلاق نار هش بين الولايات المتحدة وإيران، سيترقب المسؤولون عن كثب ما إذا كانت أسعار النفط ستتراجع خلال الأسابيع المقبلة.ومن المقرر أن تعقد لجنة السوق المفتوحة الفدرالية اجتماعها المقبل في يومي 28 و29 نيسان/أبريل، حيث ستقيّم ما إذا كانت ستبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير أم ستلمح إلى أي تعديل في التوجه المستقبلي للسياسة النقدية.