التبليغ الفوري عن العمليات المشبوهة ومراقبة السياسيين والعملات الافتراضية!
ـ تدقيق في مصدر الأموال ومراقبة “النافذين” الجزائريين والأجانب
ـ إنهاء العلاقة التعاقدية مع أي زبون مجهول الهوية
أمرت وزارة المالية، في قرار وقعه الوزير عبد الكريم بوالزرد، بإخضاع الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين لنظام رقابة صارم لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تضمن إجراءات غير مسبوقة تلزم مكاتب المحاسبة والتدقيق بالإبلاغ الفوري عن أي معاملة مشبوهة، حتى وإن كانت مجرد محاولة لم تكتمل، مع منع الاحتجاج بالسر المهني أمام خلية معالجة الاستعلام المالي.
وفرض القرار على مهنيي المحاسبة مراقبة الزبائن السياسيين والشخصيات النافذة الجزائرية والأجنبية وإخضاعهم لإجراءات تدقيق معززة، إلى جانب تتبع أي معاملات مرتبطة بالأصول الافتراضية والعملات المشفرة المحظورة، حتى لو كانت مرتبطة بجهات أجنبية، مع منح مكاتب المحاسبة حق وواجب إنهاء العلاقة مع أي زبون يتعذر التحقق من هويته الحقيقية أو مصدر أمواله، وإمكانية التبليغ عنه مباشرة لدى الجهات المختصة.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post التبليغ الفوري عن العمليات المشبوهة ومراقبة السياسيين والعملات الافتراضية! appeared first on الشروق أونلاين.
