كتب زياد فرحان المجالي -
ليست كل القرارات الحكومية متساوية في أثرها، وليست كل الملفات قابلة للمجاملة أو الانتظار. هناك ملفات يمكن أن تحتمل النقاش والتدرج، لكن صحة المواطن ليست واحدًا منها. وحين يتعلق الأمر بمستشفى، أو غرفة عمليات، أو طبيب يمارس اختصاصًا لا يملك ترخيصه، أو منشأة صحية لا تصوّب مخالفات تتصل بسلامة المرضى، فإن الحزم لا يصبح خيارًا إداريًا، بل واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا.
من هنا، فإن القرارات الأخيرة التي اتخذها وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور تستحق الدعم، لا لأنها صادرة عن وزير في الحكومة، بل لأنها تعيد تثبيت قاعدة يجب ألا تُمس: الطب ليس تجارة على حساب حياة الناس.
خلال أيام، برز ملفان في القطاع الصحي الخاص. الأول ارتبط بإغلاق مستشفى بعد ضبط طبيب عام يمارس اختصاصًا جراحيًا ويجري عمليات دون الحصول على الترخيص الأصولي. أما الثاني فجاء بقرار من وزير الصحة بإغلاق مستشفى خاص آخر في عمّان بعد تسجيل مخالفات وعدم تصويب الملاحظات التي رصدتها لجان التفتيش.
هذه الوقائع، إذا استمرت الوزارة في التعامل معها بالمعيار نفسه، ترسل رسالة ضرورية إلى الجميع: لا حصانة لمنشأة صحية أمام القانون، ولا استثناء عندما تكون سلامة المريض موضع خطر.
المواطن حين يدخل مستشفى لا يدخل متجرًا ليشتري سلعة يمكنه إعادتها إذا لم تعجبه. إنه يسلّم جسده وحياته وثقته للطبيب وللمؤسسة الصحية، ولذلك فإن مسؤولية الدولة هنا مضاعفة.
الرقابة ليست تضييقًا على الاستثمار، والتفتيش ليس خصومة مع القطاع الخاص، وإغلاق منشأة مخالفة ليس استهدافًا لأصحابها؛ بل حماية للمريض، وحماية كذلك للمستشفيات والأطباء الملتزمين الذين يعملون وفق القانون ويستحقون ألا ينافسهم من يتجاوز القواعد.
والقطاع الطبي الخاص في الأردن قطاع وطني مهم، وله سمعة إقليمية بُنيت عبر عقود. والدفاع الحقيقي عنه لا يكون بالتغاضي عن المخالفات، بل بتنقيته منها وحماية سمعته من الممارسات التي تسيء إليه. فالمستثمر الجاد والطبيب الملتزم والمستشفى الذي يحترم شروط الترخيص وضبط العدوى وسلامة المرضى هم أول المستفيدين من رقابة قوية وعادلة.
واللافت أن هذا التشدد الرقابي لا يأتي منفصلًا عن تحركات أخرى في القطاع العام. فالوزارة تعمل ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 على تعزيز الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة واستدامة الخدمات، فيما تحرك الوزير ميدانيًا في مستشفى الأمير حمزة والمراكز الصحية لمعالجة الاكتظاظ وتخفيف الضغط وتحسين مسار الخدمة.
وهنا يجب قراءة الصورة كاملة: إصلاح الخدمة الحكومية من جهة، ورفع سقف الرقابة على مقدمي الخدمة من جهة أخرى.
هذا هو الطريق الصحيح إذا أردنا منظومة صحية تحترم المواطن أينما تلقى علاجه، في مستشفى حكومي أو خاص.
وما نحتاجه الآن هو أن تتحول هذه القرارات من حالات منفردة إلى نهج حكومي ثابت: تفتيش دوري ومفاجئ، متابعة حقيقية للملاحظات حتى تصويبها، وضوح في شروط الترخيص، وعدم التردد في وقف أي ممارسة قد تعرض المريض للخطر.
وفي المقابل، يجب أن يبقى تطبيق القانون عادلًا وشفافًا، وأن تكون العقوبة مرتبطة بالمخالفة ومسنودة بالإجراءات القانونية.
وهنا تستطيع الحكومة أن تقدم نموذجًا مختلفًا في الإدارة: ليس بالضجيج الإعلامي، بل بنتائج يلمسها الناس.
المواطن لا يريد شعارات كبيرة؛ يريد طبيبًا مؤهلًا، ومستشفى آمنًا، ودواء متاحًا، وموعدًا لا يتحول إلى رحلة عذاب، ورقابة لا تستيقظ بعد وقوع الضرر.
وعندما يرى المواطن أن الدولة تسبق الخطر بدل أن تلحق به، تبدأ الثقة الحقيقية.
وللدكتور إبراهيم البدور نقول: كل الدعم ما دام هذا هو النهج: القانون أولًا، وسلامة المريض فوق أي اعتبار.
فالدعم الحقيقي ليس شيكًا على بياض، وإنما دعم لمسار قائم على القانون والعدالة والحزم.
فالطب رسالة، والمستشفى أمانة، والطبيب مسؤول عن حياة قبل أن يكون صاحب مهنة. وحين تدخل التجارة إلى غرفة العلاج على حساب القانون، يصبح تدخل الدولة واجبًا لا خيارًا.
ولهذا نقولها بلا تردد: لا تجارة بصحة الأردنيين.
