الطائرات المسيّرة.. التهديد الصامت الذي يربك المنظومات الأمنية - عاجل

بغداد اليوم - خاص
أعادت الطائرات المسيّرة خلال السنوات الأخيرة رسم طبيعة التهديدات الأمنية في العراق والمنطقة، بعدما تحولت من أدوات تقنية متاحة للاستخدامات المدنية والتجارية إلى وسائل يمكن استغلالها في تنفيذ هجمات تستهدف منشآت حيوية ومقار أمنية وأهداف استراتيجية.

ومع تزايد الحوادث المرتبطة باستخدام المسيّرات خارج الأطر القانونية، برزت الحاجة إلى تشريعات وإجراءات أكثر صرامة لمواكبة هذا النوع من التهديدات المتطورة.

وفي هذا السياق، يثير توجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب بحق من يصنع أو يحوز أو يستخدم الطائرات المسيّرة لأغراض غير قانونية تساؤلات حول حجم انتشار هذه التقنيات، والجهات التي تمتلكها، ومدى قدرة الدولة على ضبطها ومنع تحولها إلى أداة تهدد الأمن الوطني وسيادة القانون، حيث أكد المختص في الشؤون الاستراتجية محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة ( 26 حزيران 2026 )، أن توجيه مجلس القضاء الأعلى للمحاكم المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يصنع أو يستخدم أو يحوز الطائرات المسيّرة لأغراض مخالفة للقانون، يمثل خطوة بالغة الأهمية لتعزيز هيبة الدولة وحماية الأمن الوطني، خاصة في ظل تصاعد استخدام هذه الوسائل في أنشطة تهدد الاستقرار والسلم المجتمعي.

وقال الحكيم، لـ"بغداد اليوم"، إن "الطائرات المسيّرة لم تعد مجرد أدوات تقنية مدنية، بل أصبحت في بعض الحالات وسيلة لتنفيذ أعمال إرهابية أو استهداف مؤسسات الدولة والمقار الأمنية والمنشآت الحيوية، الأمر الذي يستوجب التعامل معها وفق إطار قانوني صارم ينسجم مع حجم المخاطر التي قد تترتب على استخدامها خارج الضوابط القانونية".

وبين أن "توجيه السلطة القضائية يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يحاول استغلال هذه التقنيات لأغراض غير مشروعة، وأن القضاء العراقي يمتلك الأساس القانوني الكافي لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "تجريم تصنيع أو حيازة أو تشغيل الطائرات المسيّرة بصورة غير قانونية يسهم في تضييق الخناق على الشبكات والجماعات التي تسعى إلى تطوير قدراتها العسكرية خارج إطار الدولة، كما يساعد الأجهزة الأمنية في منع التهديدات قبل وقوعها بدلاً من الاكتفاء بمعالجة نتائجها بعد حدوثها".

وتابع أن "القرار يمثل دعماً مباشراً لجهود الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة القانون، خصوصاً أن الطائرات المسيّرة أصبحت جزءاً من منظومات التهديد الحديثة التي تتطلب إجراءات استباقية وحازمة على المستويين الأمني والقضائي".

وأختتم الحكيم قوله: أن "التنفيذ الصارم لهذا التوجيه سيشكل رادعاً حقيقياً لكل من يفكر باستخدام هذه الوسائل خارج الأطر القانونية، وسيعزز ثقة المواطنين بقدرة مؤسسات الدولة على حماية الأمن العام والتصدي للتحديات المستجدة التي تواجه البلاد".

وخلال الأعوام الماضية شهد العراق عدداً من الحوادث الأمنية المرتبطة باستخدام الطائرات المسيّرة، استهدفت بعضها مواقع عسكرية وأمنية ومنشآت حيوية، ما دفع الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة على استيرادها وحيازتها وتشغيلها.

ومع التطور السريع في تقنيات الطائرات غير المأهولة وانخفاض كلفة الحصول عليها، باتت تمثل تحدياً أمنياً متنامياً يتطلب مزيجاً من الإجراءات القانونية والتقنية والاستخبارية.