التأمين الاجتماعي: 546 مليون دينار موجودات صندوق التعطل للسنة 2024

كشفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن أن إجمالي موجودات حساب التأمين ضد التعطل للسنة 2024، بلغ 546.4 مليون دينار بحريني بانخفاض بلغ 11 % مقارنة بالسنة المالية 2023، التي سجلت موجودات تساوي 614.9 مليون دينار بحريني. ولفتت في معرض التقرير المرفوع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إلى أن إجمالي المطلوبات بلغ 15.5 مليون دينار بحريني للسنة 2024 بانخفاض بلغ 90 % عن السنة المالية 2023، مشيرة إلى أنه بناء على ذلك ارتفع صافي الموجودات للعام 2024 ليسجل مبلغا قدره 530.8 مليون دينار بحريني بمعدل ارتفاع يساوي 15 % مقارنة بمستواه في العام 2023. وفي التفاصيل ووفقا لبيان الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فإن صافي موجودات حساب التأمين ضد التعطل في 31 ديسمبر 2023 وصل لمبلغ قدره 463.163 مليون دينار بحريني بانخفاض سنوي يعادل 21 % عن مستواه في 31 ديسمبر 2022، ثم ارتفع خلال سنة 2024 حوالي 67.7 مليون دينار بحريني، ليسجل مبلغا صافيا بقيمة 830.869 مليون دينار بحريني في 31 ديسمبر 2024. وبحسب بيانات التأمينات المدققة فإن دخل الاستثمار سجل انخفاضا في صافي الدخل، إذ بلغ 14 مليون دينار بحريني في السنة 2024 مقابل 22.7 مليون دينار بحريني في 2023؛ ما أدى إلى انخفاض نتائج العمليات بمعدل 10 %، في حين سجل صافي التغير في صافي الموجودات ارتفاعا كبيرا في السنة 2024 بلغ مقداره 67.706 مليون دينار. وأشارت إلى أن صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لحساب التأمين ضد التعطل في السنة 2024 سجل انخفاضا كبيرا عن السنة السابقة، إذ تراجع من فائض يبلغ 4 ملايين دينار في السنة 2023 ليصل إلى خسائر تقدر بـ 78 مليون دينار في 2024. ولفتت الهيئة إلى أن صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية حقق نموا إيجابيا بمعدل 594 %، بارتفاعه من 15.7 مليون دينار في السنة 2023 إلى 109 ملايين دينار في 2024. أما فيما يعنى بإجمالي الاشتراكات والمنافع المدفوعة، فلفتت إلى أن مجموع اشتراكات القطاعين العام والخاص بلغ حوالي 87.5 مليون دينار بحريني للسنة 2024، مقابل 89 مليون دينار بحريني في السنة 2023، وشكلت مساهمة اشتراكات القطاع الخاص في حساب التأمين ضد التعطل ما يقارب 77.4 % من إجمالي الاشتراكات للسنة 2024 مقابل 19.9 % للقطاع العام، وإجمالي المدفوعات بلغ 40.4 مليون دينار للسنة 2024 مقابل 34.6 مليون دينار بحريني للسنة 2023 بمعدل ارتفاع سنوي 17 %. وانتقالا إلى بيان الموجودات وصافي إيراد الاستثمار، أعلنت الهيئة أن مكونات الموجودات في 2024 ببند الاستثمار في الأوراق المالية يشكل 65.1 % من مجموع الموجودات للصندوق، بمعدل نمو سلبي - 25 % مقارنة بالسنة المالية 2023، ويأتي في المرتبة الثانية بند الأرصدة والودائع لأجل لدى البنوك بنسبة مساهمة بلغت 23.6 %، بمعدل نمو يعادل 77.1 % مقارنة بالسنة المالية 2023. وبعد عرض تقرير التأمينات الاجتماعية المعني بصندوق التعطل على أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أوصت اللجنة بعدم اعتماد التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية 31 ديسمبر 2024. وذكرت اللجنة ستة أسباب لعدم اعتماد التقرير منها: انخفاض صافي الإيرادات من الاستثمارات، ووجود ضعف في الأداء الاستثماري لحساب التأمين ضد التعطل، وأن نمو معدل المنافع المدفوعة أعلى من معدل نمو الاشتراكات؛ ما يشير إلى إمكان انخفاض الفائض في حال استمرار هذا الوضع على المدى المتوسط والبعيد. وأكدت الهيئة في اللقاء الذي جمع ممثليها مع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أنها ليست جهة تتخذ قرارات في اتجاهات واستخدامات الصندوق، بل جهة تنفذ ما يتم إقراره ضمن الجوانب التشريعية. وفيما يتعلق بالاحتياجات والالتزامات المستقبلية للصندوق فتخضع لترتيبات بناء على التوافقات التي تتم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا المجال، ثم يتم تطبيقها من خلال الأدوات المتاحة لدى الهيئة في القانون. يذكر أن حساب التأمين ضد التعطل أنشئ بموجب المرسوم بقانون رقم 78 للسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وتعديلاته كحساب مستقل تحت إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ويستخدم هذا الحساب لتقديم تعويضات وإعانات التعطل، والوفاء بالمصروفات الإدارية السنوية على ألا تزيد هذه المصروفات الإدارية على 7 % من الإيرادات السنوية.