التعامل مع المصابين بالتوحد مسؤولية مجتمعية

ترحب “البلاد” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها. يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني (rashed.ghayeb@albiladpress.com) متضمنة الاسم ورقم الهاتف. حدد الثاني من أبريل من كل عام كيوم عالمي للتوحد، الذي أثير الجدل حوله من تساؤل عن ما إذا كان هو مرض أم اضطراب؟ ويعد هو في حقيقة الأمر عبارة عن اضطراب نمائي عصبي، يبرز في مرحلة الطفولة المبكرة أي في الغالب قبل عامه الثاني والثالث. الشعار الذي تم اختياره لعام 2026، هو “التوحد و الإنسانية- لكل حياة قيمة” الذي يرمز إلى، ضرورة إدماج وتقديم الدعم بدرجاته الطفيفة والشديدة، والتدخل المبكر لدى المصابين بالتوحد، أي أن الاضطراب بالإمكان السيطرة عليه عند اكتشافه في سنين الطفل الأولى، مقارنة بتطوره مع مرور الوقت وهذا ما نجحت به وزارة التربية والتعليم، بسير العملية التعليمية لديهم مع أقرانهم في المدارس وعدم اللجوء لعزلهم، وإن عددنا الأعراض على سبيل الذكر لا الحصر، فهي تكمن في صعوبات التفاعل الاجتماعي و التواصل، التصرفات و الاهتمامات المقيدة و المتكررة، مشكلات حسية وأعراض أخرى، يتبادر في أذهان البعض سؤالا عن أسباب هذا الاضطراب، فتشير الإحصائيات الحديثة في الفترة من 2023 وحتى 2025 إلى أن الأسباب الرئيسة، ترجع إلى العوامل الجينية بنسبة تصل لـ90 % من الحالات وأخرى بيئية محدودة، وعلاقة واضحة بزيادة سن الوالدين والولادة المبكرة، آلية تشخيص هذا الاضطراب تأتي عبر تقييم سلوكي شامل، إضافة لمراقبة سريرية من خلال متخصصين (أطباء أطفال، نفسيين)، ويتضمن استبيانات نمو ومقابلات مع الأهل للوقوف عند أية مستجدات اجتماعية ولغوية، بالنسبة إلى علاجه كاضطراب فالخطة العلاجية تتمثل في، علاج النطق و العلاج الوظيفي والأدوية للتحكم في الأعراض الجانبية كفرط النشاط، الدارج بيننا من شائعات غالبا بأن التوحد جاء نتيجة سوء تربية، أو اللقاحات تتسبب به والخ. محصلة الحديث، أما آن الأوان بأن تكون كيفية التعامل مع المصابين بالتوحد مسؤولية مجتمعية؟ مساهمة من: ريم المخرق