بقلم/ مريغان المنفي
تُعدُّ مسألة الأمن والاستقرار من أكثر القضايا ارتباطًا بمشروع بناء الدولة وتماسكها، إذ لا يمكن تصور دولة قادرة على أداء وظائفها وتحقيق التنمية وحماية مواطنيها في ظل غياب الأمن أو انتشار النزاعات. إن الأمن لا يمكن النظر إليه باعتباره غاية منفصلة عن بقية مقومات الدولة، لأن تحقيقه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحرية والسيادة والشرعية وسيادة القانون. ومن هنا تبرز جدلية العلاقة بين الأمن والاستقرار من جهة، والحرية والسيادة من جهة أخرى، وهي جدلية تزداد تعقيدًا في الدول التي تمرُّ بمراحل انتقالية أو تواجه أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث يصبح تحقيق التوازن بين متطلبات حماية الدولة وحقوق المواطن أحد أبرز تحديات بناء الدولة الحديثة.
فالأمن ليس مجرد غياب العنف أو الجريمة أو التهديدات الخارجية، والاستقرار ليس مجرد هدوء مؤقت في المجتمع، وإنما هما نتيجة لوجود مؤسسات قادرة على إدارة الاختلافات وتطبيق القانون وحماية الحقوق وتحقيق قدر من العدالة والرضا العام. إن الدولة في معناها الحديث تقوم أساسًا على الاحتكار المشروع لاستخدام القوة داخل إقليمها، وعلى امتلاك مؤسسات قادرة على فرض القانون وحماية المواطنين والحدود. ولذلك فإن الأمن يمثل أحد الشروط الأساسية لوجود الدولة واستمرارها، لأنه يوفر البيئة التي يستطيع فيها الأفراد والمؤسسات ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية.
فغياب الأمن يؤدي إلى تراجع الثقة في مؤسسات الدولة، ويعطل الاقتصاد والاستثمار والتعليم والخدمات، ويدفع الأفراد إلى البحث عن بدائل للحماية، سواء من خلال الروابط المحلية أو القبلية أو الجهوية أو غيرها من أشكال التنظيم الاجتماعي. وعندما تتعدد مراكز القوة وتتراجع قدرة الدولة على فرض القانون بصورة عادلة، يصبح الاستقرار مهددًا، وتتحول الدولة من إطار جامع للمجتمع إلى ساحة للتنافس بين قوى مختلفة. ومن هنا فإن بناء الأمن لا يمكن أن يقتصر على زيادة القدرات العسكرية والأمنية، بل يتطلب بناء مؤسسات وطنية مهنية وموحدة، وتحديد اختصاصاتها بوضوح، وإخضاعها للقانون والرقابة، وربط وظيفتها الأساسية بحماية المجتمع والدولة.
ويكتسب الاستقرار أهمية خاصة لأنه يمثل الإطار الذي يسمح للدولة بالانتقال من إدارة الأزمات اليومية إلى بناء سياسات طويلة المدى. فالاستقرار السياسي والاجتماعي يتيح للمؤسسات العمل بصورة منتظمة، ويساعد على استمرار السياسات العامة، ويخلق بيئة مناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. لكن الاستقرار لا ينبغي أن يُفهم باعتباره مجرد غياب الاحتجاجات أو المعارضة أو الاختلاف، لأن المجتمع بطبيعته يقوم على تعدد المصالح والآراء والتوجهات.
والاستقرار الحقيقي هو قدرة النظام السياسي على استيعاب هذا الاختلاف وإدارته بوسائل سلمية وقانونية، بحيث لا يتحول الخلاف السياسي إلى صراع يهدد وحدة الدولة. ولذلك فإن الاستقرار المستدام لا ينتج عن إسكات المجتمع، وإنما عن بناء مؤسسات قادرة على الاستماع إلى المواطنين وتمثيل مصالحهم وتسوية النزاعات وتوفير قنوات مشروعة للمشاركة السياسية.
وهنا تظهر بوضوح إشكالية العلاقة بين الأمن والحرية. فمن جهة، لا يمكن للحرية أن تزدهر في مجتمع تغيب عنه الحماية والأمان، لأن المواطن الذي يخشى على حياته أو ممتلكاته لا يستطيع ممارسة حقوقه بصورة حقيقية. ومن جهة أخرى، فإن السعي إلى تحقيق الأمن قد يتحول، إذا غابت الضوابط القانونية والمؤسسية، إلى مبرر لتقييد الحريات والتوسع في السلطة، وهو ما قد يؤدي، في المدى الطويل، إلى إضعاف الثقة في الدولة وزيادة الاحتقان.
ولذلك، فإن وضع الأمن في مواجهة الحرية، باعتبار أن تحقيق أحدهما يستلزم التضحية بالآخر، يمثل تصورًا مبسطًا للمشكلة. فالأمن المستدام يحتاج إلى الحرية، والحرية تحتاج إلى الأمن، وكلاهما يحتاج إلى دولة قانون قادرة على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات والمصلحة العامة.
وتتجلى أهمية هذا التوازن بصورة أكبر في الظروف الاستثنائية التي تواجه فيها الدولة تهديدات أمنية حقيقية، سواء أكانت ناتجة عن الإرهاب أم النزاعات المسلحة أم الجريمة المنظمة أم التوترات الداخلية أم التدخلات الخارجية. ففي مثل هذه الظروف قد تضطر الدولة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية المجتمع، غير أن مشروعية هذه الإجراءات ترتبط بضرورة وجود أساس قانوني واضح، وتحديد نطاقها ومدة تطبيقها، وإخضاعها للرقابة والمساءلة.
فالإجراءات الأمنية التي تتجاوز القانون بصورة دائمة قد تؤدي إلى نتيجة عكسية، لأنها تضعف شرعية الدولة وتخلق شعورًا بالظلم، بينما تقوم الدولة القوية على قدرتها على مواجهة التهديدات دون التخلي عن المبادئ التي تستند إليها شرعيتها.
وترتبط هذه المسألة كذلك بمفهوم السيادة، فالسيادة هي أحد العناصر الأساسية التي تميز الدولة وتمنحها القدرة على اتخاذ قراراتها وإدارة شؤونها الداخلية والخارجية باستقلال. ولا يمكن للدولة أن تكون مستقرة إذا كانت عاجزة عن حماية حدودها أو بسط سلطتها القانونية على كامل إقليمها أو اتخاذ قراراتها بعيدًا عن الإملاءات الخارجية. ومن هذا المنظور فإن الأمن الداخلي والسيادة الوطنية وجهان مترابطان من عملية بناء الدولة، لأن ضعف الدولة أمنيًّا ومؤسساتيًّا قد يفتح المجال أمام تدخلات خارجية أو صراعات داخلية تؤثر في استقلال القرار الوطني.
إلا أن السيادة لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها سلطة مطلقة أو مبررًا لتجاوز حقوق المواطنين، فالدولة تمارس سيادتها من خلال مؤسسات وقواعد قانونية، وتظل شرعيتها مرتبطة بقدرتها على حماية المجتمع وتحقيق المصلحة العامة.
The post السيادة والأمن والاستقرار ـ الجزء الأول appeared first on الموقف الليبي.
