“السورية للتجارة” شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص.. خدمات إلكترونية والتوصيل المجاني

كشف مدير عام المؤسسة السورية للتجارة، عامر قسوم، عن ملامح خطة إعادة هيكلة المؤسسة، مؤكداً أنها تمثل تحولاً جذرياً يهدف إلى تعزيز دورها في “التدخل الإيجابي” عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يضمن توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية وجودة عالية في جميع المحافظات.

وبيّن قسوم في حديثه للإخبارية السورية أن المؤسسة التي تضم أكثر من 4500 موظف و1200 صالة، تم البدء بتنفيذ خطة لتصنيف هذه الصالات، حيث تم الاتجاه لتأجير نصفها، بينما خصص النصف الآخر لمشروع “تشاركي” مع شركات القطاع الخاص الكبرى المتخصصة.

أسعار تنافسية

وأوضح قسوم أن المشروع التشاركي يتضمن 440 صالة مقسمة إلى فئتين، بواقع 220 صالة لكل فئة، وهي منتشرة في المدن والأرياف والقرى لضمان وصول الخدمة للمناطق النائية، مؤكداً أن الشرط الأساسي في هذه الشراكة هو البيع بأسعار تنافسية دائماً، خاصة للسلع الأساسية مثل السكر، السمن، الزيت، واللحوم بنوعيها (البيضاء والحمراء).

وأشار إلى أن المؤسسة تجهز خطة “تدخل إيجابي” فاعلة، فبمجرد رصد ارتفاع في سعر أي مادة أساسية بالسوق، ستقوم المؤسسة بطرح كميات كبيرة في صالاتها بأسعار أقل للحفاظ على توازن السوق، مستشهداً بما حدث من ارتفاع للأسعار في شهر رمضان الفائت.

الجودة والرقابة

وحول جودة المنتجات طمأن قسوم المواطنين بأن التركيز سيكون على “المنتج الوطني” ودعمه كخيار أول، مع توفير بدائل أجنبية بالجودة نفسها أو أفضل ولكن بالمستوى نفسه للأسعار المستهدفة، وأعلن عن خطة لتشكيل مجلس إدارة موحد لحوكمة المشروع، تتبعه لجان في جميع الفروع والمحافظات تشرف على الأسعار والجودة بشكل دائم، بعيداً عن الرقابة التموينية المعتادة، كجزء من خطة المؤسسة الداخلية للضبط.

وعن الموارد البشرية، كشف قسوم أن المشروع سيوفر في مرحلته الأولى نحو 3000 فرصة عمل، حيث سيتم الاعتماد على 1300 عامل من كادر المؤسسة الحالي، مع إلزام الشركاء بتجهيز مراكز تدريب وتأهيل لصقل خبرات العمال، وضمان منحهم حوافز ومقابل مادي عن ساعات العمل الإضافية.

خدمات إلكترونية وتقسيط للعاملين في الدولة

وفي سياق تطوير الخدمات، أعلن مدير عام المؤسسة عن إطلاق تطبيقين إلكترونيين قريباً؛ الأول للتسوق الإلكتروني مع خدمة “توصيل مجاني”، والثاني مخصص لتلقي الشكاوى ومراقبة أي مخالفات سعرية للتعامل معها مباشرة.

كما كشف عن تخصيص جزء من الصالات لأنشطة تجارية غير غذائية، تشمل المفروشات والألبسة والأدوات الكهربائية والمنزلية، مع إتاحة ميزة الشراء بـ”التقسيط” للعاملين في الدولة بأسعار منافسة.

ونفى قسوم وجود أثر سلبي للمشروع على القطاع التجاري الخاص، مؤكداً أن السوق مفتوح وأن العلاقة هي علاقة تكامل لخدمة المواطن.

وأشار إلى أن الطموح لا يتوقف عند هذا الحد، فبحلول نهاية العام الجاري سيصل عدد الصالات الداخلة في المشروع إلى 700 صالة، لتصل إلى 900 صالة في عام 2028، مع خطط لإنشاء مولات ضخمة واستثمار أصول المؤسسة من مستودعات وأساطيل نقل.

وفيما يخص الاستدامة، لفت قسوم إلى أن الخطة تشمل إنشاء مصانع ومعامل تابعة للشركاء (كونسروة، تعبئة وتغليف، أجبان وألبان) لدعم المنتج الوطني وضمان استقرار التوريدات.

وختم قسوم حديثه بطلب “الصبر” من المواطنين، مؤكداً أن المؤسسة لا تزال في طور إعادة الهيكلة ووضع الخطط التي ستثمر فعلياً في شهري أيار وحزيران القادمين، حين يبدأ مشروع التشاركية بالظهور للعلن بشكل كامل.

الـوطن