سجل الاقتصاد السنغالي نموًا بنسبة 6,7% خلال عام 2025، مدفوعًا بشكل أساسي ببدء الإنتاج الفعلي للمحروقات، وفق تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالية.
وأوضح التقرير أن هذا النمو يفوق مستوى 2024 البالغ 6,5%، ويستند إلى أداء القطاع الثانوي، خاصة الأنشطة الاستخراجية، إلى جانب تعافٍ نسبي للقطاع الزراعي، في حين ظل النشاط خارج المحروقات والزراعة ضعيفًا.
وأشار إلى أن الطلب استفاد من ارتفاع صادرات المحروقات، مقابل محدودية الاستثمار العمومي بفعل ضبط المالية العامة، وهو ما أثر على الاستهلاك الخاص، في وقت تم فيه احتواء التضخم عند 1,4%.
وسجلت المبادلات الخارجية تحسنًا، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 52,7% وتراجع العجز التجاري إلى 3,7% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يُتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 4,1%.
كما أظهر التقرير تحسنًا في المالية العامة، مع تراجع العجز إلى 6,2% من الناتج المحلي، مدفوعًا بزيادة الإيرادات وتقليص النفقات، وسط دعوة إلى مواصلة الإصلاحات لتعزيز نمو أكثر تنوعًا واستدامة.
