يعاني القطاع الصناعي في سوريا منذ سنوات ضغوطاً متزايدة تهدد استمرارية العديد من المنشآت، ما انعكس على الإنتاج وفرص العمل.
أبرز هذه الضغوط يتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات المستوردة، من مواد خام إلى معدات إنتاج، بفعل التضخم العالمي وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، ما رفع تكلفة الإنتاج وجعل بعض المصانع غير قادرة على الاستمرار وتحقيق هوامش ربحية مقبولة.
إضافة إلى ذلك، تواجه الشركات صعوبات مالية حقيقية بسبب محدودية التمويل المصرفي وتعقيدات التحويلات الدولية، ما يزيد من كلفة الاستيراد ويحد من قدرة المصانع على تجديد خطوط الإنتاج أو شراء مستلزمات الإنتاج الأساسية.
ناهيك عن سياسة حبس السيولة التي يتبعها المركزي والتي أعاقت بشكل كبير كل مكونات قطاع الأعمال.
كما أن لارتفاع أسعار حوامل الطاقة دوراً كبيراً في زيادة العبء التشغيلي، ما يجعل الإنتاج غير مستقر .
على الجانب الآخر، يعاني السوق المحلية تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، ما يضعف الطلب على المنتجات السورية، في الوقت الذي تدخل فيه منتجات مستوردة بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج المحلي، وهو ما يعرف بظاهرة الإغراق وهذا الأمر يخلق منافسة غير عادلة تضغط على الشركات المحلية وتدفع البعض للخروج من السوق.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذه العوامل مجتمعة تجعل القطاع الصناعي ضعيفاً أمام الصدمات الاقتصادية العالمية، وتحد من القدرة على التوسع أو جذب الاستثمارات.
ويعد وضع سياسات حمائية، مثل الرسوم الجمركية والتحفيزات الإنتاجية للمنتجات ذات المثيل المحلي كالإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة، من الوسائل المهمة لدعم الصناعات المحلية، وتحسين القدرة التنافسية، والحفاظ على العمالة الوطنية.
في المحصلة، القطاع الصناعي السوري يواجه تحديات متعددة مترابطة بين ارتفاع التكاليف، ضعف التمويل، الانقطاع في الخدمات الأساسية، وضغوط الإغراق الدولي، ما يستدعي تدخلاً حكومياً منسقاً لضمان استمرارية الإنتاج وحماية الاقتصاد الوطني.
وبما يضمن عودة عجلة الإنتاج بالشكل الذي يثمر إنتاجاً منافساً يخدم المواطن ويؤمّن فرص عمل ويقلل الحاجة الى المستوردات ويدعم قطاع الصادرات بما يضمن دخول قطع أجنبي يسهم في تحسن سعر الصرف بما ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
