الشيخ طالب محمد الحويطات : عيد الجلوس الملكي.. مسيرة وطن ورؤية ملكية نحو المستقبل

  ومنذ تولي جلالة الملك مسؤولياته الدستورية، انطلقت مسيرة تحديث شاملة هدفت إلى بناء دولة عصرية قادرة على مواجهة التحديات واستثمار الفرص، واضعة الإنسان الأردني في قلب عملية التنمية. وقد شهدت المملكة خلال هذه المسيرة تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات، من التعليم والصحة والبنية التحتية إلى التكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز البيئة الاستثمارية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للمشاركة في بناء مستقبل وطنهم. وقد شكلت هذه الجهود ركيزة أساسية في تعزيز قدرة الدولة على مواصلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة رغم ما شهدته المنطقة من أزمات وظروف استثنائية. ومع تطور الدولة الأردنية وتنامي تطلعات أبنائها، جاءت رؤية جلالة الملك للتحديث السياسي بوصفها محطة مفصلية في مسيرة الإصلاح الوطني، حيث انطلقت من إيمان راسخ بأن قوة الدولة الحديثة تكمن في مشاركة مواطنيها في صناعة القرار وتعزيز دور المؤسسات الديمقراطية. ومن هذا المنطلق، شهد الأردن إطلاق مشروع التحديث السياسي الذي يمثل نقلة نوعية نحو مستقبل أكثر انفتاحًا ومشاركة، مستندًا إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير الحياة الحزبية والبرلمانية وتعزيز ثقافة العمل السياسي المسؤول. وقد تجسدت هذه الرؤية من خلال مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي وضعت أسس مرحلة جديدة من العمل الوطني تقوم على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتعزيز حضور الأحزاب البرامجية القادرة على التعبير عن تطلعات المواطنين. كما جاءت التعديلات التشريعية المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب لتفتح المجال أمام مشاركة أوسع للشباب والمرأة في الحياة السياسية، ولتمهد الطريق نحو تشكيل حكومات برلمانية تستند إلى البرامج والكفاءات. ولم يكن التحديث السياسي مجرد عملية تشريعية أو تنظيمية، بل مشروعًا وطنيًا متكاملًا يسعى إلى ترسيخ ثقافة سياسية جديدة تقوم على الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى مختلف فئات المجتمع. كما يعكس هذا المشروع إيمان القيادة الهاشمية بأن الإصلاح عملية مستمرة ومتدرجة، تواكب تطور المجتمع وتحافظ في الوقت ذاته على استقرار الدولة ووحدتها الوطنية ومكتسباتها. وبالتوازي مع مسار التحديث السياسي، أولى جلالة الملك اهتمامًا كبيرًا بمسارات التحديث الاقتصادي والإداري، إدراكًا منه بأن التنمية الشاملة لا تتحقق إلا من خلال اقتصاد قوي ومؤسسات حكومية كفؤة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم. فجاءت رؤية التحديث الاقتصادي لتشكل خارطة طريق وطنية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل وتحسين مستوى المعيشة، من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار واستقطاب المشاريع النوعية التي تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما ركزت هذه الرؤية على القطاعات الواعدة التي تمثل اقتصاد المستقبل، مثل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة، بما ينسجم مع التحولات العالمية ومتطلبات التنمية الحديثة. وفي الوقت ذاته، تم العمل على تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال والابتكار، باعتبارهم القوة الحقيقية القادرة على قيادة مسيرة التطور وتحقيق الإنجاز. أما التحديث الإداري فقد شكل ركيزة أساسية في مشروع الدولة الحديثة، حيث استهدف بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة ومرونة وفاعلية، قادر على تقديم خدمات نوعية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والشفافية. وشهدت هذه المرحلة توسعًا في برامج التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية وتطوير الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة. كما ركزت جهود التحديث الإداري على تطوير الكفاءات البشرية وإعداد قيادات إدارية مؤهلة قادرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة وتحقيق أفضل مستويات الإنجاز والإنتاجية. وفي ظل هذه المسيرة الوطنية المتواصلة، يبقى الولاء للقيادة الهاشمية والانتماء للأردن عنوانًا راسخًا في وجدان الأردنيين، يتجسد في العمل المخلص والعطاء المستمر والحفاظ على أمن الوطن واستقراره ومكتسباته. فالولاء ليس مجرد كلمات تُقال في المناسبات، بل هو التزام عملي بالمساهمة في بناء الوطن وخدمة مؤسساته وتعزيز وحدته الوطنية، والانتماء الحقيقي هو أن يكون كل مواطن شريكًا في تحمل المسؤولية وصناعة المستقبل.