الشراء بالكيلو.. أزمة غاز مستمرة في درعا
تشهد محافظة درعا شحًّا في توفر مادة الغاز المنزلي، للشهر الثاني، إذ دفع توقف توريد المادة بعض الأهالي إلى اللجوء لشراء الغاز “بالكيلو”.
ورغم صدور قرار من محافظة درعا يمنع بسطات بيع المحروقات غير المرخصة من الاتجار، إلا أن هذه البسطات ما زالت منتشرة في معظم مناطق درعا.
الشراء بالكيلو
اضطر أنس المحمد من سكان ريف درعا الغربي، إلى شراء كيلوين اثنين من الغاز، بسعر 380 ليرة سورية للكيلو الواحد (حوالي 3.2 دولار)، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يشتري فيها الغاز بهذه الطريقة، مرجعًا السبب إلى عدم وصول دوره لديه عند المعتمد.
وأضاف أنه اشترى هذه الكمية كحل إسعافي ريثما يحصل على أسطوانة من المعتمد، موضحًا أنه لم يتمكن من شراء أسطوانة كاملة لأن سعرها تجاوز 3000 ليرة (حوالي 25.4 دولار).
ويعمل أنس بأجرة يومية تصل إلى 750 ليرة (حوالي 6.3 دولار)، وتتبع أسرته نظام تقنين صارم في استخدام الغاز، حيث تطهو زوجته بعض الأطباق على الحطب.
كما ذكر أن أسرته لم تتمكن من إعداد الحلويات المنزلية أو خبز القالب المتوارث في العيد بسبب شح الغاز.
من جانبه، أفاد محمد عبد الرحمن من سكان بلدة تل شهاب في ريف درعا الغربي أنه يشتري الغاز بالكيلو أيضًا منذ نفاد الأسطوانة في منزله، وقد تكرر الشراء منه مرتين متتاليتين (ما يعادل أربعة كيلوات تقريبًا).
في المقابل، اضطر أحمد الحشيش لشراء أسطوانة من السوق السوداء بسعر 3000 ليرة، بعدما تبين له أن الأسطوانة التي استلمها من المعتمد كانت مملوءة بالماء، ولم تستمر سوى أربعة أيام فقط.
ويصل سعر الاسطوانة لدى المعتمد 1200 ألف ليرة سورية (حوالي 10.2 دولار)، ويسعى السكان للحصول عليها من المعتمد نظرًا لتضاعف سعرها في السوق السوداء.
بائع غاز حر في ريف درعا، رفض الإفصاح عن اسمه خوفًا من الملاحقة الأمنية، قال إن البعض يشتري نصف كيلو من الغاز.
وأضاف أن الإقبال على الشراء بالكيلو ازداد بعد الأزمة الأحدث في الغاز المنزلي بالمحافظة.
من جهة أخرى، ذكر معتمد غاز، طلب أيضًا عدم الكشف عن اسمه، أن توريدات الغاز بدأت تعود تدريجيًا للمحافظة، لكن الانقطاع عن التوريد الذي استمر لأكثر من خمسة أيام قد أدى إلى حدوث أزمة لدى المعتمدين، حيث وصلت القوائم الاسمية لأكثر من 1000 شخص، بينما لا تتجاوز مخصصاتهم 100 أسطوانة فقط.
رغم المنع.. البسطات ما زالت تعمل
أصدر محافظ درعا، أنور طه الزعبي، في 10 من آذار الحالي، قرارًا يمنع بيع أو عرض المواد البترولية في البسطات غير المرخصة.
وجاء هذا القرار على خلفية أزمة الغاز واستغلال البعض لهذه الأزمة في احتكاره وبيعه بأسعار مرتفعة.
أحمد الركب، عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثروة المعدنية والكهرباء، صرح لصفحة محافظة درعا على فيسبوك، أن الهدف من القرار هو تنظيم وضبط توزيع الغاز المنزلي ومنع بيعه خارج القنوات المعتمدة لضمان وصول المستحقات من الغاز للسكان.
وأضاف الركب أن الجهات المختصة ستعمل على تنظيم المحال والبسطات المخالفة بشكل تدريجي بما يتوافق مع عدم توفر محطات وقود (كازيات) مرخصة في بعض المناطق.
عدد من باعة البسطات، كما رصد مراسل عنب بلدي، رأوا أن القرار “ظالم”، مؤكدين أن هذه البسطات تمثل مصدر رزق لبعض العائلات التي تعجز عن إيجاد عمل آخر.
واعتبر البعض منهم أن الخلل يكمن في الية التوزيع لدى المعتمدين إذ تغيب الرقابة عنهم ما يؤدي إلى بيع الغاز للتجار وبالتالي احتكاره وبيعه بأسعار مرتفعة.
