“الشورى” يعيد مشروع قانون ذوي الإعاقة للجنة الخدمات لمزيد من الدراسة

أقر مجلس الشورى في جلسته المنعقدة صباح أمس الأحد المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025، والمتعلق بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، حيث تمت الموافقة عليه وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإبلاغ الحكومة به وفق الأطر الدستورية المعتمدة. كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن التصديق على الاتفاقية المبرمة بين مملكة البحرين وإقليم جيرسي، والمتعلقة بإزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وقد تم أخذ الرأي النهائي بشأنه بصفة مستعجلة، على أن يُحال لاحقا إلى رئيس مجلس النواب؛ تمهيدا لرفعه إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك لرفعه إلى ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ للمصادقة النهائية. وفي سياق متصل، قرر المجلس الموافقة على إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة إلى لجنة الخدمات بمجلس الشورى؛ بهدف استكمال دراسته بصورة أعمق، وإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة مواده وبنوده بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه بصورة متكاملة.