الشوبكي: رفع المحروقات ليس «قدراً».. وعلى الحكومة كشف السعر الحقيقي قبل الضريبة

وطنا اليوم -عمان – خاص. ​دعا الخبير المتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، الحكومة إلى عدم تحميل المواطنين أي زيادة جديدة على أسعار المشتقات النفطية خلال الشهر المقبل، معتبراً أن رفع الأسعار ليس أمراً حتمياً، ومطالباً بنشر الكلفة الحقيقية لكل مشتق نفطي واصلاً إلى المحطة قبل إضافة الضرائب والرسوم. ​وأوضح الشوبكي أن التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران والتوترات في مضيق هرمز قد يرفعان كلف الاستيراد والشحن والتأمين، إلا أن تسعير المحروقات في الأردن “لم يعد مجرد معادلة حسابية، بل قرار اقتصادي وسياسي تقع مسؤوليته على عاتق الحكومة”. ​وأكد الشوبكي امتلاكه أرقاماً وتفاصيل دقيقة للكلفة الحقيقية، داعياً الحكومة إلى إصدار تسعيرة شهرية ببيانات تفصيلية تُبيّن كلفة المادة الواصلة للمحطة، والعمولات، وكلف النقل والتخزين، والضرائب بشكل منفصل. ولفت إلى أن هذه الشفافية كفيلة بإيقاف الجدل المتكرر وحماية ثقة الشارع. ​«الضرائب الثابتة المفروضة (57.5 قرشاً للبنزين 95، و37 قرشاً للبنزين 90، و16.5 قرشاً للديزل) تمنح الحكومة مساحة كافية لامتصاص الارتفاعات العالمية أو تخفيض الضريبة مؤقتاً، بدلاً من نقل العبء كاملاً إلى المواطن». ​وحذر الخبير الاقتصادي من أن أي زيادة في أسعار الوقود تنعكس فوراً على كلف الإنتاج والنقل وأسعار السلع، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يظل السبب الرئيس لضعف النشاط التجاري وتباطؤ النمو الاقتصادي، لكونه يقتطع مباشرة من القدرة الشرائية للأسر. ​وفي ختام تصريحه، أثنى الشوبكي على قرار تثبيت أسعار الكاز والغاز لحماية الأسر محدودة الدخل، داعياً إلى شمول البنزين 90 والديزل بهذه الحماية، وعدم استرداد أي فروقات سعرية مؤجلة في الظروف الراهنة لتنشيط الأسواق ودعم الاقتصاد.