الشوبكي: ملكية الدولة للناقل الوطني ضرورة لحماية الأمن المائي وضبط كلف المياه #عاجل

خاص – أكد الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي أن مشروع الناقل الوطني للمياه يمثل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في تاريخ الأردن، داعيًا إلى أن تكون ملكيته وإدارته بالكامل بيد الدولة، باعتباره مشروعًا يرتبط مباشرة بالأمن المائي، الذي يشكل ركيزة من ركائز الأمن القومي الأردني.

وقال الشوبكي في تصريح لـ"الأردن 24" إن مشاريع تحلية المياه لا ينبغي أن تكون مملوكة لشركات أجنبية أو خاضعة لسيطرة القطاع الخاص، لأن ذلك قد ينعكس مستقبلاً على كلف إنتاج المياه وأسعار بيعها للمواطنين، إضافة إلى تأثيره على استدامة المشروع وموثوقية تزويد المملكة بالمياه في الظروف المختلفة.

وأضاف أن المياه ليست سلعة تجارية فحسب، وإنما مورد سيادي واستراتيجي يتعلق بوجود الدولة واستقرارها، الأمر الذي يستوجب أن تبقى مشاريعها الكبرى تحت إدارة الحكومة، بما يضمن الحفاظ على القرار الوطني في هذا القطاع الحيوي، وعدم ربطه باعتبارات استثمارية أو تجارية قد تتغير مع مرور الوقت.

وأشار إلى أن مشروع الناقل الوطني يعد الركيزة الأساسية لخطة الأردن في مواجهة أزمة شح المياه، خاصة في ظل التراجع المستمر في مصادر المياه التقليدية، والنمو السكاني، وارتفاع الطلب على المياه في مختلف القطاعات، مؤكداً أن المشروع سيكون حجر الأساس لتعزيز الأمن المائي لعقود قادمة.

وأوضح الشوبكي أن امتلاك الدولة للمشروع يمنحها القدرة على التحكم بتسعيرة المياه، ووضع السياسات المناسبة لتوزيعها، وضمان وصولها إلى المواطنين والقطاعات الاقتصادية بعيداً عن أي ضغوط أو اعتبارات استثمارية، لافتاً إلى أن الحفاظ على هذا الحق يعد جزءاً من حماية الأمن الوطني.

ولفت إلى أن مشروع الديسي، الذي بلغت كلفته نحو 1.2 مليار دينار، يزود المملكة بما يقارب 100 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، وأسهم في تعزيز مصادر التزويد المائي خلال السنوات الماضية، إلا أن مشروع الناقل الوطني سيكون أكثر تأثيراً على مستقبل القطاع المائي.

وبيّن أن التقديرات تشير إلى أن مشروع الناقل الوطني سيوفر ما بين 200 و300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً، أي ما يعادل ضعف الكميات التي يوفرها مشروع الديسي تقريباً، الأمر الذي يجعله المشروع الأهم في معالجة العجز المائي الذي تعاني منه المملكة.

وأكد الشوبكي أن نجاح المشروع لا يعتمد فقط على إنجازه من الناحية الفنية، بل أيضاً على طبيعة ملكيته وآلية إدارته، مشدداً على أن بقاء المشروع مملوكاً للدولة سيضمن استدامته، ويحافظ على استقلالية القرار المائي الأردني، ويعزز قدرة المملكة على مواجهة تحديات التغير المناخي وتراجع الموارد المائية خلال السنوات المقبلة.