الشباب الأردني: حين تصبح الهجرة قرارًا اقتصاديًا

د: ابراهيم النقرش لم يعد الحديث عن هجرة الشباب الأردني مجرد ظاهرة اجتماعية عابرة، بل تحوّل إلى مؤشر اقتصادي عميق يكشف خللًا في بنية السوق والعمل والإنتاج. فالشاب اليوم لا يغادر وطنه بدافع المغامرة أو البحث عن تجربة جديدة، بل بدافع حسابات دقيقة، تقارن بين ما يقدمه له الداخل وما يعده به الخارج. نحن أمام جيل لا يهرب… بل يختار. في الظاهر، تبدو المشكلة مرتبطة بارتفاع معدلات البطالة، لكن هذا التشخيص يبقى قاصرًا. فالأخطر من البطالة الصريحة هو ما يمكن تسميته بـ”البطالة المقنّعة”، حيث يعمل آلاف الشباب في وظائف لا تمت لتخصصاتهم بصلة، وبإنتاجية منخفضة، ودخل لا يكفي لتأمين حياة كريمة. هنا، يصبح العمل ذاته فاقدًا لقيمته الاقتصادية والاجتماعية، ويتحوّل إلى مجرد وسيلة للبقاء لا وسيلة للتقدم. المعادلة الاقتصادية التي يواجهها الشاب الأردني اليوم معقدة: دخل محدود، مقابل تكاليف معيشة متصاعدة، في ظل غياب واضح لمسار وظيفي مستقر. فالمشكلة لم تعد في إيجاد وظيفة فقط، بل في غياب الأفق. ماذا بعد الوظيفة؟ هل هناك فرصة للنمو؟ للترقي؟ لتحسين الدخل؟ هذه الأسئلة، حين تبقى بلا إجابات، تدفع الشباب إلى البحث عن بيئات أكثر وضوحًا وعدالة. من هنا، يمكن فهم الهجرة بوصفها قرارًا اقتصاديًا عقلانيًا. الشاب يقارن بين دخل محتمل في الخارج واستقرار وظيفي وفرص تطور مهني، وبين واقع محلي لا يوفر له الحد الأدنى من الطمأنينة الاقتصادية. إنها عملية “مفاضلة” واضحة، تحكمها الأرقام لا المشاعر. لذلك، فإن تصوير الهجرة على أنها ضعف في الانتماء أو تراجع في الحس الوطني، هو تبسيط مخلّ يتجاهل جوهر المشكلة.’ الأخطر في هذه الظاهرة ليس فقط خروج الشباب، بل نوعية الخارجين. فغالبًا ما تكون الهجرة انتقائية، تستقطب الكفاءات والأكثر تعليمًا وتأهيلًا،...