الصحة توضح السند القانوني لاعتماد "طب الأسرة" كبوابة دخول للمستشفيات الأهلية

بغداد - واع - محمد الطالبي

أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن تطبيق نظام الإحالة الطبية في المستشفيات الأهلية باعتماد "طب الأسري" يأتي ضمن الإجراءات القانونية النافذة وليس إجراءً مستحدثاً.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استناداً إلى أحكام قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020 المنشور في جريدة الوقائع العراقية (العدد 4614)، أكدت هيئة الضمان الصحي، أن تطبيق نظام الإحالة الطبية في المستشفيات الأهلية يأتي ضمن الإجراءات القانونية النافذة وليس إجراءً مستحدثاً".

وأضاف أن "المادة (21) من القانون نصّت على إعداد نظام الإحالة وتدريب المؤسسات الصحية لغرض تطبيقه، فيما تضمنت المواد اللاحقة تنظيم المرحلة الانتقالية بما يشمل تسجيل المواطنين لدى طبيب عام أو طبيب أسرة وتفعيل مسار الإحالة من قبل وزارة الصحة".

وأوضح البدر أن "نظام طب الأسرة يُعد ركناً أساسياً في منظومة الرعاية الصحية الأولية في جميع بلدان العالم، كما ويمثل نقطة الدخول الأولى للمريض إلى النظام الصحي بمختلف مستوياته، بما يسهم في تنظيم تقديم الخدمة الطبية ورفع كفاءة الأداء وتقليل الضغط على المستشفيات التخصصية كما هو في جميع النظم الصحية الحديثة".

وتابع البدر أن "هذا التنظيم يهدف إلى تعزيز كفاءة النظام الصحي وضمان وصول المواطن إلى الخدمة المناسبة في الوقت المناسب، وتحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل الهدر في الموارد".

وأعلنت وزارة الصحة، الخميس الماضي، أنه "تقرر عدم استقبال المرضى المشمولين بالضمان الصحي في المستشفيات الأهلية المتعاقدة مع هيئة الضمان الصحي، إلا بعد إحالتهم من قبل طبيب اختصاص طب أسرة".