السجن النافذ لوزير جزائري سابق في قضية فساد تهز قطاع الصناعة

أصدرت محكمة جزائرية حكماً بالسجن خمس سنوات نافذة في حق علي عون، على خلفية قضايا فساد مالي، مع تغريمه مليون دينار، وذلك بأمر تنفيذ فوري من داخل قاعة الجلسات.

وتوبع الوزير السابق بتهم تتعلق بغسل الأموال وتبديد المال العام واستغلال النفوذ، بعدما كانت النيابة قد التمست عقوبة 12 سنة سجناً.

وترتبط القضية بعمليات بيع غير قانونية لنفايات صناعية ألحقت أضراراً بشركة “إميتال” العمومية.

كما قضت المحكمة بسجن نجله مهدي عون ست سنوات، فيما نال رجل الأعمال عبد النور عبد المولى عقوبة عشر سنوات، في ظل معطيات كشفت عن تجاوزات في تدبير ممتلكات عمومية ووجود ممارسات محسوبية.

في المقابل، تمت تبرئة شرف الدين عمارة من التهم المنسوبة إليه في نفس الملف.