السجن النافذ لوزير جزائري سابق في قضية فساد تهز قطاع الصناعة
المصدر: جريدة عبّر | Source: جريدة عبّرأصدرت محكمة جزائرية حكماً بالسجن خمس سنوات نافذة في حق علي عون، على خلفية قضايا فساد مالي، مع تغريمه مليون دينار، وذلك بأمر تنفيذ فوري من داخل قاعة الجلسات.
وتوبع الوزير السابق بتهم تتعلق بغسل الأموال وتبديد المال العام واستغلال النفوذ، بعدما كانت النيابة قد التمست عقوبة 12 سنة سجناً.
وترتبط القضية بعمليات بيع غير قانونية لنفايات صناعية ألحقت أضراراً بشركة “إميتال” العمومية.
كما قضت المحكمة بسجن نجله مهدي عون ست سنوات، فيما نال رجل الأعمال عبد النور عبد المولى عقوبة عشر سنوات، في ظل معطيات كشفت عن تجاوزات في تدبير ممتلكات عمومية ووجود ممارسات محسوبية.
في المقابل، تمت تبرئة شرف الدين عمارة من التهم المنسوبة إليه في نفس الملف.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة جريدة عبّر. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by جريدة عبّر. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
