السغروشني: الحكومة واكبت الساعة الإضافية بإجراءات والبت فيها ليس قرارا قطاعيا

قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، إن الحكومة واكبت إقرار الساعة الإضافية بعدد من الإجراءات، مفيدة أن البت النهائي في الموضوع تنظمه مقتضيات وليس قرارا قطاعيا صرفا أو تدبيرا معزولا.

 وأبرزت الوزيرة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، خلال التفاعل مع أسئلة شفهية، أن موضوع الساعة القانونية للمملكة “مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية واضحة، في مقدمتها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967، وكذا المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، الذي نص على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء”.

وأفادت السغروشني أن الحكومة “عملت على مواكبة هذا النظام عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، همت أساسا ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية، فضلا عن تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية بما يضمن استمرارية المرفق العمومي في ظروف ملائمة”.

 وأوضحت الوزيرة أن الحكومة بمختلف قطاعاتها “تتعامل مع هذا الموضوع وفق المقاربة المؤسساتية التي تقتضي التقيد بالاختصاصات المحددة لكل قطاع”، مشيرة إلى أن البت في الساعة القانونية “تنظمه مقتضيات قانونية وتنظيمية، وليس قرارا قطاعيا صرفا، أو تدبيرا معزولا”.

ولفتت المسؤولة الحكومية إلى أن عملية تقييم آثار هذا النظام “تخضع لمحددات عدة يجب التعامل معها في إطار شمولي مسؤول، يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنات والمواطنين”.

 وشددت الوزيرة على أن “الحكومة واعية بأن هذا الموضوع يلامس تفاصيل الحياة اليومية للأسر، والإدارة، والمدرسة، ومختلف مناحي النشاط الاجتماعي والاقتصادي”، مؤكدة أن “التعاطي مع هذا الموضوع ومواصلة تدبير هذا الملف، يتم بطريقة تشاركية وبالجدية اللازمة وبروح المسؤولية، وفي إطار احترام القانون والمؤسسات، وتغليب المصلحة العامة وفق منطق الالتقائية بما يضمن وضوح القرار العمومي واستقراره”.

ومن جانبها، انتقدت النائبة البرلمانية ريم شباط الاستمرار في الساعة الإضافية، مؤكدة أن ذلك جعل أغلبية المغاربة يعيشون في قلق أثر على نومهم وحالتهم الصحية والنفسية والاجتماعية، وعلى مردوديتهم سواء الدراسية أو المهنية، مشددة: “لم نستفد من هذه الساعة سواء اقتصاديا أو طاقيا”.

ودعت شباط إلى مراعاة وضعية التلاميذ الصغار في العالم القروي الذي يذهبون للمدارس في توقيت مبكر قبل شروق الشمس، منتقدة من جهة أخرى عدم تفاعل الحكومة مع عدد من الأسئلة الموجهة حول الموضوع.

ومن جانبه، دعا النائب البرلماني يوسف بيزيد عن فريق التقدم والاشتراكية إلى تغيير مرسوم رئيس الحكومة الذي يقر الساعة الإضافية، مضيفا أن “هذه الحكومة جاء بها المغاربة، وهؤلاء كلهم ينتقدون اليوم هذه  الساعة الإضافية في وقت تكتفي الحكومة بالتفرج على الوضع”.

وأردف بيزيد أن فريقه توجه بطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل دراسة أثر الساعة الإضافية وينتظر جوابه حول الموضوع، داعيا الحكومة بدورها إلى إطلاق دراسة لتقييم أثر هذا الإجراء على المغاربة.

ظهرت المقالة السغروشني: الحكومة واكبت الساعة الإضافية بإجراءات والبت فيها ليس قرارا قطاعيا أولاً على مدار21.