سكوتك عن حقّك التأميني قد يضيع عليك فرصة التقاعد.!
كنت قد استعرضت قبل يومين ضمن هذه السلسلة التوعوية شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وأكدت أن الأساس القانوني لحصول المؤمن عليه (الذكر) على هذا الراتب إكماله لسن الستين مع توفر حد أدنى من الاشتراكات لا يقل عن 180 اشتراكاً (15 سنة).
اليوم، أضع بين أيديكم حالة واقعية مؤلمة وصلتني كصدى لذلك المقال تجسّد الخطر الجسيم للسكوت عن الحق التأميني والتراخي في متابعته:
موظف يكمل سن الستين بعد شهرين فقط، ولديه 101 اشتراك سابق بالضمان فقط (نحو 8 سنوات ونصف).
وهو يعمل لدى منشأة منذ 14 عاماً متصلة وما زال يعمل فيها إلى الآن، لكن المنشأة لم تقم بإشراكه في الضمان الاجتماعي طوال هذه السنوات، دون أن يطالب بحقه في الشمول.
ماذا يعني ذلك؟
ضياع فرصة حقيقية للحصول على راتب التقاعد، فلو جرى إشراك هذا العامل خلال سنوات خدمته الـ 14 (168 اشتراكاً)، لارتفع رصيده إلى 269 اشتراكاً، ولتأهَّل بعد شهرين فقط لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة مدى الحياة.
تعويض الدفعة الواحدة: خيار يفتقر للحماية
بوجود 101 اشتراك فقط للمؤمّن عليه في الحالة المذكورة، قد يجد نفسه عاجزاً عن استيفاء شرط الـ 180 اشتراكاً عند إكماله سن الستين، وربما يجد نفسه مجبراً إما على تسوية حقوقه التأمينية (اشتراكاته) على شكل تعويض من فعة واحدة (وهو خيار يفتقر للحماية الاجتماعية الدائمة)، أو البحث عن حلول مكلفة ومعقدة لشراء المدد أو التمديد.
حتى لو افترضنا أنه سيقدم شكوى على صاحب العمل الحالي لمؤسسة الضمان مطالباً بشموله، وهو ما نصحته به لكنه لا يحبّذ ذلك، فسيجد تعقيد إثبات حقه بأثر رجعي، بعد صمت استمر 14 عاماً، ما يجعل إثبات فترة الخدمة السابقة أمام المؤسسة أمراً معقداً يتطلب وثائق وكشوفات قد تكون فقدت أو تنصلت منها المنشأة، فضلاً عن ضيق الوقت مع قرب إكماله الستين.
رسالتي اليوم رسالة تحذيرية وتوعوية لكافة العمال والموظفين: بأن إشراككم في الضمان من اليوم الأول لعملكم ليس مكرمة من صاحب العمل ولا خياراً له أو لكم، بل هو حق قانوني ملزم، ولا يجوز التنازل عنه مهما كانت المسوّغات.
وعلى كل عامل وموظف أن يتابع حسابه التأميني أولاً بأول، وأن لا ينتظر حتى يقترب من سن الستين (او سن الخامسة والخمسين للإناث)، وعليه أن يتحقق دورياً من خلال تطبيق الضمان أو موقعه الإلكتروني للتأكد من شموله وصحة بياناته المسجلة.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
