الصبيحي : هل يكون عام 2026 استثنائياً لصندوق استثمار أموال الضمان؟

3.7 مليار دينار حجم محفظة الأسهم لدى صندوق الضمان؛

( 205 ) ملايين دينار حصة الضمان من التوزيعات النقدية للشركات؛

​تُشير القراءة المتفحصة للنتائج المالية المعلنة لمعظم الشركات التي يساهم فيها الضمان الاجتماعي بنسبة ملكية تبلغ (1%) فأكثر، إلى مؤشرات إيجابية تعزز من تفاؤلنا بالملاءة المالية للمؤسسة. وبحسب ما أفادني به المحلل والوسيط المالي الصديق ليث الزعبي، فإن حصة صندوق استثمار أموال الضمان من التوزيعات النقدية لهذه الشركات عن نتائج أعمالها لسنة 2025 ستقارب (205) ملايين دينار.

​وتتوزع هذه الاستثمارات على (43) شركة استراتيجية، من ضمنها (12) بنكاً وطنياً، وهو ما يعكس تنوع المحفظة الاستثمارية للصندوق في بورصة عمان. ومن اللافت للنظر في هذه الأرقام أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية لا تزال تشكل الركيزة الأساسية لهذه العوائد، حيث بلغت حصة الضمان من توزيعاتها وحدها حوالي (86) مليون دينار، وهو ما يمثل (43%) من إجمالي التوزيعات النقدية المتوقعة من هذه المجموعة من الشركات.

​وعند النظر إلى القيمة السوقية لهذه الاستثمارات، نجد أن الضمان يمتلك في هذه الشركات حوالي (587) مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية وفقاً لأسعار الإغلاق كما في نهاية آذار من العام الحالي 2026 حوالي (3.7) مليار دينار.

​المعطيات أعلاه تؤشّر إلى أن السنة الحالية 2026 ستكون سنة استثنائية بامتياز في عوائد الاستثمار المتحققة للصندوق. وهذا التدفق النقدي القوي لا يعد مجرد أرقام محاسبية، بل هو ركيزة أساسية تدعم الاستدامة المالية للنظام التأميني لمؤسسة الضمان، وتمنحه مرونة أكبر في مواجهة الالتزامات التأمينية المتنامية، مما يُطَمئن مشتركي الضمان ومتقاعديه على حقوقهم ومتانة مركزهم المالي.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي

.