مطلوب مضاعفة حجم النظام التأميني وموجوداته؛
تُشكل الحماية الاجتماعية حجر الأساس الضامن لكرامة الإنسان واستقراره، ويشكّل الشمول بمنظومة تأمينات الضمان الاجتماعي صُلب هذه الحماية، كحقٌّ أصيل لكل مواطن أردني فور التحاقه بسوق العمل، ليكون سنداً له ولأسرته في مختلف مراحل حياته.
كما أن هذه الحماية لا يمكنها أن عند حدود الجنسية، بل تمتد كواجب إنساني تأميني لتشمل كل عامل غير أردني يعمل على أرض المملكة، تأكيدًا على سيادة القانون وعدالة مظلة الحماية الاجتماعية لجميع أطراف الإنتاج بصرف النظر عن جنسياتهم.
لدينا اليوم نظام تأميني لمؤسسة الضمات ينضوي تحت مظلته زهاء ( 2.2 ) مليون شخص ما بين مشترك فعّال (مؤمّن عليه)، ومتقاعد، ووريث مستحق. وتكمن الغاية الأساسية من الشمولية الكلية في مضاعفة هذا الرقم على الأقل، ولاسيما في أعداد المشتركين الفاعلين، في توسيع قاعدة الحماية ولأمان الاجتماعي للجميع.
ومن الأهمية بمكان، في هذا الإطار، مما تفترضه الشمولية المأمولة بالضرورة العمل عفى تعزيز الصندوق الاستثماري للضمان ورفع موجوداته ضمن خطة استراتيجية شاملة لتصل إلى ضعفي الموجودات الحالية البالغة (19.7) مليار دينار، خلال أقل من عشر سنوات، وأعتقد أن ذلك مما يمكن تحقيقه بسهولة.
أرى أن الوصول إلى هذه الغايات يرسخ الاستدامة التأمينية والتكافلية فيما بين العمال، والمنشآت، والحكومة؛ لتحقيق تنمية اقتصادية وحماية اجتماعية شمولية تسهم في نماء الوطن ومنعة اقتصاده، وتعزيز كرامة أبنائه والمقيمين فيه واستقرارهم.
رسالتي: ضرورة العمل الحثيث المُخطَّط على توسيع مظلة الشمول، وتعزيز الملاءة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان.. حماية للمواطن، ودعامة لاقتصاد الوطن، وأماناً لمستقبل الأجيال.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
