الصادرات الأردنية إلى سوريا ترتفع 47% في كانون الثاني
بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال شهر كانون الثاني الماضي، 28 مليون دينار، مقابل 19 مليون دينار لنفس الفترة من 2025، بنسبة ارتفاع 47.4%، (1 دينار أردني يساوي 1.41 دولار أمريكي).
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، السبت 18 نيسان، أن التبادل التجاري بين البلدين، وصل خلال العام الماضي إلى 334 مليون دينار، مقابل 116 مليون دينار في 2024.
بينما ذكر المكتب الإعلامي في وزارة الاقتصاد السورية، لعنب بلدي، أن الوزارة لا تملك أرقامًا دقيقة في الفترة الحالية حول حجم الصادرات السورية إلى الأردن.
رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، صرح للوكالة، أن الغرفة ستجري زيارة إلى سوريا خلال الأسبوع المقبل، من أجل التنسيق مع اتحاد غرف التجارة السورية لتشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك.
وبيّن أن الزيارة تهدف إلى تعزيز شكل العلاقة بين الطرفين لمواكبة توجيهات قيادتي البلدين والمسار الرسمي الذي توج بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات متعددة.
من جهته، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، تشهد مرحلة جديدة من الانفتاح التدريجي، مدفوعة بنتائج اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى، والتي “أسهمت بإعادة تفعيل قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، لا سيما في قطاعات النقل والطاقة والمياه والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات الحيوية”.
وقال العلاونة إن “المرحلة الحالية تحمل مؤشرات إيجابية نحو تعزيز التبادل التجاري، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة في مجالات النقل، وإعادة الإعمار، والخدمات اللوجستية”.
وأضاف أن مخرجات اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى، “شكّلت أرضية عملية لإزالة العديد من التحديات التي كانت تعيق انسياب السلع وحركة الاستثمارات، مؤكدًا أهمية البناء على هذه النتائج من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية، وتطوير البنية التحتية للمعابر الحدودية، بما ينعكس إيجابًا على حجم التبادل التجاري”.
اتفاقيات سورية أردنية
دخلت العلاقات السورية- الأردنية مرحلة جديدة من التعاون، عقب اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين في عمّان، أسفرت عن توقيع تسع اتفاقيات وبحث الشراكة في 21 قطاعًا حيويًا، وسط تركيز على مشاريع الطاقة والتجارة والتنسيق الأمني، بما يعكس توجهًا نحو تكامل اقتصادي ومؤسسي بين البلدين.
وقال المجلس إن الجانبين الأردني والسوري ناقشا العديد من مذكرات تفاهم واتفاقيات وبرامج تنفيذية تفتح آفاق تعاون بين مختلف الوزارات في البلدين الشقيقين. وأفضت النقاشات إلى توقيع تسع مذكرات تفاهم واتفاقية.
وشملت مجالات الاتفاقيات المعلنة، الإعلام والتنمية والشؤون الاجتماعية والعمل ومراقبة الشركات والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف والسياحة والبريد والعدل.
وتم الاطلاع على مسودة برنامج تنفيذي للتعاون التربوي للأعوام 2026- 2028 وآخر في مجال التعليم العالي، ومذكرات تفاهم في مجال الشباب والرياضة، والزراعة، والاستثمار، والنقل الجوي، والرعاية الصحية المتخصصة. وجرى تكليف المعنيين من البلدين باستكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع عليها لاحقا.
اتفاقيات في مجالات متعددة
وأكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الأردن تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، تقوم على “وحدة الأمن والمصير” والتكامل في مختلف القطاعات.
وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، عُقد الأحد 12 من نيسان في العاصمة الأردنية عمّان، إن الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري- الأردني تعيد العلاقات إلى مسارها الطبيعي، وتكرّس المجلس كآلية أساسية لتنظيم التعاون بين مؤسسات الدولة في البلدين.
وأوضح أن المباحثات شملت قطاعات واسعة، منها الاقتصاد والتجارة والنقل والطاقة والمياه والزراعة والاتصالات، إضافة إلى التعاون الأمني والصحي والتعليمي، ما يجعل الشراكة “شاملة لكل مفاصل الدولة”.
من جانبه، وصف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الاجتماعات بأنها “الأكبر في تاريخ العلاقات الثنائية”، بمشاركة أكثر من 30 وزيرًا من الجانبين.
وقال الصفدي إن الاجتماعات أسفرت عن توقيع تسع اتفاقيات وبحث التعاون في 21 قطاعًا حيويًا، مؤكدًا أن “المصلحة مشتركة، والأمن واحد، والمستقبل واحد” بين سوريا والأردن.
وأضاف أن الاتفاقيات شملت قطاعات الطاقة والمياه والنقل والتجارة والتعليم والتكنولوجيا، وأنها ستنعكس على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بلغ مستويات قريبة من تلك التي سبقت عام 2011.
