السعودية.. تُعيد تعريف "أمن الخليج"؟

سرّعت الحرب الأميركية – الإيرانية تبلور هذه المقاربة بعدما كشفت طبيعة التهديدات التي تواجه دول الخليج وحدود ترتيبات الأمن التقليدية في التعامل معها. فالمخاطر لم تعد تقتصر على حماية المنشآت النفطية أو ضمان أمن الممرّات البحرية، بل باتت تشمل الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المُسيّرة والهجمات السّيبرانية واستهداف البنى التحتية الحيوية وسلاسل الإمداد، في بيئة أمنية أصبحت بدورها أقلّ قابلية للتنبّؤ، بفعل المواجهة مع إيران، واتّساع نطاق التحرّكات العسكرية الإسرائيلية، وتغيّر أولويات الولايات المتحدة من مرحلة إلى أخرى.وكما أظهرت الحرب استمرار الحاجة إلى القدرات العسكرية والتكنولوجية والاستخباراتية الأميركية، أظهرت في الوقت عينه الحاجة إلى امتلاك دول المنطقة قدرات ذاتية وشبكات أوسع من الشراكات الدفاعية. وبذلك، لم تعد المعضلة السعودية مرتبطةً بمصدر واحد للتهديد أو بضمانة أمنية واحدة، بل بكيفية التعامل مع تعدّد مصادر الخطر وتقليص الارتهان لمصدر واحد للحماية.المقاربة السعودية الجديدة تقوم على إدارة شبكة من الشراكات المتعدّدةمن هنا، تمثّل "معاهدة مكّة" إحدى أبرز علامات التحوّل، إذ يضيف الاتفاق مع تركيا وباكستان، القائم على اعتبار الاعتداء على أحد أطرافه اعتداءً على جميع أطرافه، دائرةً جديدةً إلى الأمن السعودي خارج المظلّة الأميركية، مستفيدًا من القدرات العسكرية للبلدين وموقعهما الجيوسياسي.لكن توسيع الخيارات لا يعني تراجع أهمية الولايات المتحدة. فالمسار الثاني للاستراتيجية السعودية يقوم، على العكس، على تعميق الشراكة معها في المجالات التي يصعب تعويض تفوقها فيها. ويعكس التعاون النووي المدني طويل الأمد هذا الاتجاه، إذ يتجاوز توفير التكنولوجيا والخبرات اللازمة لتطوير قطاع الطّاقة السعودي إلى ترسيخ ارتباط استراتيجي في مجال شديد الحساسيّة يمتدّ لعقود، بالتوازي مع التعاون في الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستثمار.وتكشف العلاقة بين المسارَيْن جوهر المقاربة السعودية الجديدة، التي لا تقوم على الاختيار بين الولايات المتحدة، التي يصعب الاستغناء عنها، وشركاء آخرين، بل على إدارة شبكة من الشراكات المتعدّدة. ويندرج ذلك ضمن سياسة انتهجتها الرياض خلال السنوات الماضية، تزامن فيها تعزيز العلاقة مع واشنطن مع تطوير العلاقات مع الصين وروسيا، وإدارة العلاقة مع إيران، وتوسيع التعاون مع...