السعود يطالب بفرض تعويض عن استملاك الأراضي المتأثرة بالسكك الحديدية: قد تقسم ارض المواطن الى جزأين

أكد النائب سليمان السعود تأييده للعديد من التعديلات الواردة في مشروع القانون المعدّل لقانون الملكية العقارية بالرغم من اعتراضه على بعض التعديلات، مشدداً في الوقت ذاته على مسؤولية مجلس النواب في دراسة الآثار التي قد تترتب على تطبيق أحكام القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة التشريعية الصباحية المخصّصة لمناقشة مشروع القانون الذي أقرّته اللجنة القانونية.

وقال السعود إن الاعتراض لا يتعلق بإنشاء السكك الحديدية، مؤكداً عدم معارضته لهذا المشروع الوطني، وإنما ينصبّ على توسيع تعريف "الطريق" ليشمل "السكك الحديدية" ومساواتها بالطرق التقليدية من حيث الآثار القانونية المترتبة.

وأوضح أن الطريق التقليدي يحقق منفعة مباشرة للعقار المتبقي من خلال زيادة المداخل وتحسين الوصول إليه، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الأرض، بينما قد تؤدي السكة الحديدية إلى تقسيم العقار إلى جزأين، وفرض حرم وأسوار، ومنع الوصول إلى بعض أجزائه، بما ينعكس على انخفاض قيمة العقار.

وأشار السعود إلى أهمية تحقيق التوازن بين تنفيذ المشاريع الوطنية وحماية حقوق المواطنين، مقترحاً النص بشكل واضح على استحقاق مالك العقار تعويضاً عن المساحة المستملكة، إضافة إلى التعويض عن أي نقص في قيمة الأرض ناتج عن إنشاء السكة الحديدية.