السعايدة: إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية سيخلق نقلة نوعية في خدمات المواطنين

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة، الاثنين، إن إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية سيخلق نقلة نوعية فيما يتعلق بخدمات المواطنين، لأنه أصبح هناك لجان وحتى لجان شعبية بالأحياء، وهو ما لم يكن موجوداً في أي قانون سابق للبلديات. وأضاف السعايدة، لـ"المملكة"، أن أي مواطن ساكن في أي منطقة سيصل صوته إلى البلدية من لجان هي التي توصل مشاكلهم وما يعانونه منه وخدمتهم. ورأى أن القانون جاء في مجمله لمصلحة ولخدمة المواطن، وأن ستكون الخدمة فيه أفضل مما هي عليه في التعيين كرؤساء بلديات في المرحلة الانتقالية لهذا القانون. وعن المادة 11 من مشروع القانون قال السعايدة إنها أتت إلى مجلس النواب أتى من الحكومة على أساس أن يتم تعيين المدير التنفيذي وحقوقه وواجباته وعزله بموجب نظام، لكن اللجنة ارتأت أنها تريد إبعاد الموضوع عن الحكومة. وأضاف أن النائب عوني الزعبي تقدم بمقترح أن يتم الاختيار الذي يأتي بعد الاستقطاب فقط من رئيس البلدية، مبينا أن بعض النواب على المادة "توضحت لهم الأمور" بعد ما تم التصويت على المادة. وتابع: "عندما تفهم بعض النواب الموضوع ارتدوا عن تصويتهم، وقالوا إننا نريد أن نبتعد عن الوزارة في هذا الموضوع لاستقلاليته، ونريد إبعاد رئيس البلدية أيضاً عن الاختيار، بحيث لا يكون لأي منهم سلطة عليه ويلتزم بحقوقه والمهام الموكولة إليه". وأوضح أن مجموعة من النواب تقدموا بمذكرة خطية تطالب بموجب المادة 82 من النظام الداخلي بفتح هذه المادة مرة أخرى للتصويت. وأشار إلى أن مدير البلدية سيقدم تقارير بالإنجازات، وهو المسؤول عن الصرف الذي يتم من خلاله، كما أنه المسؤول عن المشاريع ومتابعتها، وتقديم تقرير شهري إلى رئيس البلدية للمتابعة، ما يعني أن صلاحياته تكون خاضعة لرقابة رئيس البلدية وحتى للوزارة. وكان مجلس النواب أقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، خلال جلسة تشريعية عقدها برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي. وواصل المجلس مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 70 مادة، حيث شهدت الجلسة مناقشة المواد إقرار عدد من التعريفات الواردة في المادة الثانية، فيما دار نقاش نيابي وحكومي حول بعض المصطلحات، من بينها "المقيم" و"الناخب" و"المكلف"، إضافة إلى "المرصد الحضري التنموي". ووافق مجلس النواب بالأغلبية على مُقترح تقدم به الزعبي بشأن تعديل الفقرة (أ)، والتي تمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام. ​وينص التعديل على: "إجراء عملية الاستقطاب والفرز الفني مركزيا وفق أسس الكفاءة والشفافية لإعداد قائمة مختصرة تضم المرشحين الثلاثة الأفضل، على أن يعود قرار التعيين النهائي للمجلس البلدي". وأكد الزعبي، في مقترحه، ضرورة الجمع بين المعايير المهنية والشرعية الانتخابية، قائلا إن هذه المادة تعتبر من محاور القانون الأساسية كونها تحدد مرجعية الجهاز التنفيذي وآمر الصرف في البلدية. المملكة