الرقابة المالية تكشف قضيتي فساد بقيمة 764 ألف دولار
دمشق
كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، اليوم الأربعاء، عن قضيتي فساد ضمن مصرف التوفير في منطقتين مختلفتين، تتعلقان باختلاس وإساءة ائتمان واستغلال للمركز الوظيفي، نتج عنهما أثر مالي يُقدّر بنحو 764 ألف دولار أميركي، وذلك خلال العام الجاري 2026.
وأظهرت عمليات التدقيق في السجلات المالية والجرد المفاجئ للصناديق والخزينة الرئيسية لدى مصرف التوفير في مكتب القطيفة، قيام مديرة المكتب، التي تعمل في الوقت نفسه أمينة صندوق فرعي، بتحويل مبلغ قدره 694,379 دولاراً أميركياً على عدة دفعات من حسابات المصرف إلى شخص مقيم خارج البلاد.
وأوضحت التحقيقات أن المديرة اتفقت مع الشخص المقيم خارج سوريا على إعادة المبلغ إليها بعد دخوله الأراضي السورية عبر معبر نصيب الحدودي، حيث كان يؤكد لها مع كل عملية تحويل أنها ستكون الأخيرة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقالت “سانا” إن عمليات التدقيق في صناديق مصرف التوفير – مكتب قطنا أظهرت وجود نقص لدى أمين الصندوق بمبلغ قدره 70 ألف دولار أميركي، إضافة إلى تمرير مبلغ 1500 دولار من الفئات المزورة.
وكشفت التحقيقات قيامه بتحويل مبالغ مالية من حسابات المصرف إلى حسابه الشخصي، ومن ثم تحويلها إلى شخص آخر، حيث تراوحت تلك المبالغ بين 10 آلاف و15 ألف دولار في كل مرة.
واتخذ الجهاز المركزي للرقابة المالية، بحسب “سانا”، إجراءات منع المغادرة بحق مديرة مكتب مصرف التوفير في القطيفة، مع إلقاء الحجز الاحتياطي على أموالها وأموال زوجها المنقولة وغير المنقولة، وذلك لضمان استرداد المبالغ المختلسة البالغة 694,379 دولاراً أميركياً.
كما تم تطبيق إجراء كفّ اليد بحق أمين صندوق مصرف التوفير في مكتب قطنا، مع إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة لضمان استرداد كامل المبلغ المختلس البالغ 70 ألف دولار أميركي.
وأكد الجهاز أن المحاسبة والمساءلة مستمرة في كل وقت ومكان، مشدداً على أن الفساد لا يرتبط بمرحلة زمنية محددة ولا بأشخاص بعينهم، وأن دور الرقابة يتمثل في تحقيق العدالة وحماية المال العام وصونه وتطبيق القانون على الجميع.
ومنتصف نيسان أبريل الجاري، أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، عن إصدار قرار بكف يد 27 موظفاً في مديرية مالية دمشق وريفها وإحالتهم إلى التحقيق أصولاً.
وقال الوزير إن القرار جاء في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة الفساد وإعادة ترسيخ النزاهة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مديريات المالية.
وأكد برنية في تصريح نقلته قناة “الإخبارية” السورية، “عزم الوزارة على بتر الفساد مهما كلف الأمر”، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع كل من يسيء استخدام موقعه الوظيفي أو يعرقل تقديم الخدمات.
واعتبر أن “النظام ولى دون رجعة”، وأن العمل جارٍ للقضاء على منظومة وشبكات الفساد والإفساد التي ترسخت خلال السنوات الماضية، مع التأكيد على عدم السماح لأي جهة باختبار جدية الدولة في هذا الملف.
وأشار برنية إلى أن الوزارة ستعمل على تنظيم مهنة السماسرة ووسطاء ووكلاء المعاملات، بحيث يبقى ضمن هذا القطاع فقط من يستحق العمل وفق الأطر القانونية، لافتاً إلى أن عددهم سيكون محدوداً.
وبيّن أن هذه الإجراءات تمثل قائمة أولى ستتبعها قوائم أخرى تشمل مديريات ومؤسسات تابعة لوزارة المالية، بما فيها الإدارة المركزية، في إطار حملة أوسع لملاحقة الفساد.
The post الرقابة المالية تكشف قضيتي فساد بقيمة 764 ألف دولار appeared first on 963+.
