الرباط..إطلاق الشبكة الإفريقية للبرلمانات المنفتحة لتعزيز الشفافية والتعاون المؤسساتي

أُعلن، اليوم الأربعاء 6 ماي 2026، بمقر مجلس النواب في الرباط، عن تأسيس الشبكة الإفريقية للبرلمانات المنفتحة، كإطار مؤسساتي يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانات الإفريقية المنخرطة أو المرشحة للانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة.

وجاء الإعلان عن هذه الشبكة خلال أشغال اليوم البرلماني المنظم ضمن فعاليات المناظرة الإفريقية للمبادرة، بمشاركة عدد من البرلمانات الإفريقية، من بينها المغرب وكوت ديفوار وغانا وبنين والسنغال، إلى جانب حضور مسؤولين دوليين وشركاء مؤسساتيين.

وبحسب إعلان التأسيس، تم الاتفاق على اعتماد الرباط مقراً دائماً لسكرتارية الشبكة، مع إسناد رئاستها إلى مجلس النواب المغربي، في خطوة تروم ترسيخ موقع المملكة كفاعل محوري في دعم مبادئ الانفتاح البرلماني بالقارة.

وأكد الإعلان أن إحداث هذه الشبكة يأتي استجابة للحاجة المتزايدة إلى تعزيز انفتاح المؤسسات التشريعية، وتكريس مبادئ الشفافية والمشاركة المواطنة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب تسهيل الولوج إلى المعلومات وتقاسمها.

كما شدد المؤسسون على أهمية استحضار الخصوصيات التاريخية والثقافية والمؤسساتية للدول الإفريقية في مسار بناء الديمقراطية، مع استلهام مضامين “إعلان مراكش” لسنة 2022 و”إعلان أبيدجان” لسنة 2025، الداعيين إلى تطوير نموذج إفريقي للبرلمانات المنفتحة.

وتهدف الشبكة، وفق المصدر ذاته، إلى تقاسم التجارب والممارسات الفضلى في مجالات الرقمنة والانفتاح، وتعزيز إشراك المجتمع المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية، فضلاً عن تمكين المواطنين، خاصة الشباب، من الولوج إلى المعلومة والمشاركة في الحياة البرلمانية.

كما تراهن على توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، بما يضمن شفافية النصوص التشريعية وسهولة الولوج إليها، ويسهم في ترسيخ دولة الحق والقانون.

ومن المرتقب أن تعمل الشبكة على تطوير شراكات مع فاعلين دوليين لتعبئة الدعم التقني والمالي، وتنفيذ مشاريع مشتركة تعزز الديمقراطية التشاركية وتواكب التحولات التي تشهدها القارة الإفريقية في مجال الحكامة والانفتاح المؤسساتي.