الوزير الأشول يشارك في حفل اختتام المعرض الأول للمنتجات والصناعة الوطنية بعدن

الرئيسية أخبار عدن محافظات تقـارير اليمن في الصحافة حوارات دولية وعالمية شكاوى الناس رياضة آراء وأتجاهات انفوجرافيك هيئة التحرير عن الصحيفة إتصل بنا أخبار المحافظات محافظ لحج "الحالمي" يلتقي مدير عام يهر لمناقشة الأوضاع الخدمية والتنموية بالمديرية ... أخبار المحافظات المدير العام بكر الشاعري ينفذ حملة أمنية وتجارية شاملة مشتركة لضبط وتفتيش محطات الوقود المخالفة في قعطبة ... أخبار المحافظات مديرة رياض الأطفال بتربية أبين تزور باتيس لبحث اعتماد روضة أطفال ... أخبار المحافظات البرنامج الوطني لمكافحة البلهارسيا يوزّع الأدوية في عدد من مديريات لحج ... أخبار عدن الوزير الأشول يشارك في حفل اختتام المعرض الأول للمنتجات والصناعة الوطنية بعدن ... أخبار وتقارير عاجل : مجلس القيادة يعلن موقفه من أحداث حضرموت الأخيرة ... أخبار عدن تكريم الجهات المشاركة في ختام المعرض الأول للمنتجات والصناعات الوطنية بعدن ... أخبار المحافظات شكر وتقدير لمحافظ محافظة أبين على سرعة الاستجابة ... راديو عدن الغد.. للإستماع اضغط هنا (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); عاجل : مجلس القيادة يعلن موقفه من أحداث حضرموت الأخيرة ... آخر تحديث :الخميس-09 أبريل 2026-05:56م function getUserPreference() { return localStorage.getItem("theme"); } function saveUserPreference(userPreference) { localStorage.setItem("theme", userPreference); } function getAppliedMode(userPreference) { if (userPreference === "light") { document.getElementById("theme-toggle").checked = true; return "light"; } if (userPreference === "dark") { document.getElementById("theme-toggle").checked = false; return "dark"; } // system if (matchMedia("(prefers-color-scheme: light)").matches) { return "light"; } return "light"; } function setAppliedMode(mode) { document.documentElement.dataset.appliedMode = mode; } function rotatePreferences(userPreference) { if (userPreference === "light") { return "dark"; } if (userPreference === "dark") { return "light"; } // for invalid values, just in case return "light"; } const themeDisplay = document.getElementById("mode"); const themeToggler = document.getElementById("theme-toggle"); // Mimic heavy load done by other JS scripts setTimeout(() => { let userPreference = getUserPreference(); setAppliedMode(getAppliedMode(userPreference)); themeToggler.onclick = () => { const newUserPref = rotatePreferences(userPreference); userPreference = newUserPref; saveUserPreference(newUserPref); setAppliedMode(getAppliedMode(newUserPref)); }; }, 0); أخبار عدن الوزير الأشول يشارك في حفل اختتام المعرض الأول للمنتجات والصناعة الوطنية بعدن الخميس - 09 أبريل 2026 - 05:45 م بتوقيت عدن عدن (عدن الغد) عبدالسلام هائل ت/ زكي اليوسفي اختتمت اليوم مؤسسة المستثمر للمؤتمرات والمعارض فعاليات المعرض الأول للمنتجات المحلية والصناعة الوطنية في العاصمة المؤقتة عدن بحضور معالي وزير الصناعة والتجارة الاستاذ / محمد الاشول .وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات ومدراء العموم ورجال المال والاعمال الذي استمرت فعالياته خلال أربعة أيام برعاية كريمة من وزارة الصناعة زالتجارة وتنسيق مع الغرفة التجارية ، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع والأسر المنتجة، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية وربطها بالأسواق المحلية والدولية. وفي حفل الاختتام. ألقى معالي وزير الصناعة والتجارة الاستاذ محمد الاشول كلمة أكد فيها أن توجهات الحكومة ترتكز على توطين الصناعات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية، بما يسهم في تخفيف فاتورة الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة، مشيراً إلى أن ما تم عرضه يعكس إمكانات واعدة تؤهل المنتج الوطني لمنافسة نظيره الإقليمي. واعتبر أن المعرض يمثل باكورة لسلسلة من الفعاليات الاقتصادية المرتقبة في مختلف المحافظات، ومنصة عملية لربط المنتجين بالمستهلكين وتعزيز الثقة بالمنتج المحلي. وشدد وزير الصناعة والتجارة، على أهمية تنويع القاعدة الصناعية، خاصة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والدوائية، بما يعزز الأمن الغذائي والدوائي ويحد من الاعتماد على الواردات، وأهمية استمرار تقديم الحوافز والتسهيلات لدعم الاستثمار الصناعي، مشيدًا بدور الجهات المنظمة والمشاركة في إنجاح المعرض، مؤكداً أهميته في دعم المنتج الوطني وتوسيع آفاق الاستثمار. كما ألقيت كلمة من قبل نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن ابوبكر باعبيد أشار فيها إلى أهمية المعرض في إبراز المنتجات المحلية والصناعات الوطنية. وهو مالا يدع مجالا للشك في قدرة بلادنا والقطاع الخاص فيها في تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المواد والسلع ..رغم الظروف والتحديات الراهنة . مشيرا إلى أهمية مخرجات وتوصيات الجلسات النقاشية وضرورة أن توليها الجهات والسلطات العليا الأولوية وفي المقدمة معالجة كافة التحديات والصعوبات التي تواجه الاستثمار في اليمن . و ألقيت قصيدة شعرية لأحد الاطفال نالت الاستحسان . كما جرى تكريم الجهات والشخصيات المشاركة في المعرض بشهادات تقدير، عرفانا بإسهاماتها في إنجاح فعاليات المعرض الأول للمنتجات المحلية والصناعة الوطنية . واختتمت فعاليات المؤتمر بتلاوة البيان الختامي من قبل المهندس / بشار الطيب إن انعقاد فعاليات المعرض الأول للمنتجات المحلية والصناعة الوطنية والذي نظمته مؤسسة المستثمر للمؤتمرات والمعارض بالتنسيق مع الغرفة التجارية وبرعاية من وزارة الصناعة والتجارة في الصالة المغلقة بالملعب الرياضي ٢٢ مايو خلال الفترة من ٦- ٩ ابريل الجاري بمشاركة واسعة للشركات والمؤسسات والأسر المنتجة .الخ ست جلسات نقاشية متخصصة، تناولت واقع الصناعة الوطنية والتحديات والفرص الاستثمارية، وسبل تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة. وقد خرجت جلسات المعرض بعدد من التوصيات الاستراتيجية لدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد المحلي، أهمها: 1-العمل على توطين الصناعات التحويلية المرتبطة بالثروات المعدنية، وعدم الاكتفاء بتصدير المواد الخام، وذلك عبر إنشاء مناطق صناعية متخصصة وربطها بالموانئ والمناطق الحرة، بما يحقق قيمة اقتصادية أعلى ويوفر فرص عمل مستدامة.. 2- تشديد الرقابة الصارمة على الواردات ( المستورد) ووفق القانون وعدم الافراج عن اي سلع او بضائع او مواد او خامات غذائية او صناعية الا بعد اخضاعها لاجراءات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الرقابية باعتبارها جهة الاختصاص بما يضمن منع دخول اي سلع رديئة وحماية السوق المحلي. 3- توفير البيئة المناسبة لعمل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة باعتبارها الجهة الرقابية المنوط بها الرقابة على الواردات وكذا المنشآت الوطنية والسلع التي تنتجها من حيث توفير مبنى يمكنها من انشاء وتأسيس مختبرات متكاملة تلبي اخضاع كافة السلع لاجراءت الفحص والاختبار والتحقق والمطابقة ومنح شهادات الجودة والاعتماد التي تمنح المنتج الوطني ميزة تنافسية وتدعم الثقة بالمنتج الوطني، حيث تمارس نشاطها الحالي من شقق في عمارة صغيرة الجزء الارضي منها عبارة عن شقق سكنية. 4- التفضيل في المشتريات الحكومية وتوجية المؤسسات والمرافق الحكومية بشراءاحتياجاتها من الصناعات الوطنية وتعطى الصفة التمييزية للمنشآت والمنتجات الحاصلة على الشهادات الصادرة عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمطابقة للمواصفات القياسية اليمنية كأولوية لدعم الاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي. 5- اولا رفع القيود المفروضة على المصانع الوطنية في تقييد الكميات الخاصة بالمواد الخام والمواد المساعدة للتحوط من كثرة الانقطاعات بسبب التحديات اللوجستية وذلك اسوة بالادوية المستوردة. 6- التعجيل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء باعفاء مدخلات الانتاج الوطني من ضريبة المبيعات والقيمة المضافة اسوة بالادوية المستوردة والتي تتمتع بالإعفاء الكامل من اي نوع من انواع الضرائب بحسب القانون الصادر عام ٢٠٠٥ 7- ثالثا العدالة الإجرائية حيث وإن اجراءات الاستيراد تتم عبر الهيئة العليا للأدوية بينما المصانع لابد من أن تتم استخراج قرارات الإعفاء عبر هيئة الاستثمار وتاخذ وقتا طويلا بسبب عدم أتمتة الإجراءات 8- نشاء صناديق استثمارية لتمويل مشاريع إعادة التدوير، وتفعيل أدوات التمويل الإسلامي خصوصًا الصكوك، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، إلى جانب دعم الاستثمار في الشركات الناشئة عبر الحاضنات والمسرعات، وتبني الاستثمار القيمي طويل الأجل، وتطوير آليات مالية مبتكرة لجذب الاستثمارات المختلطة. 9- منع تصدير الخردة المعدنية أو فرض رسوم جمركية صارمة عليها، وسن تشريعات داعمة وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، وإنشاء إدارة متخصصة ضمن هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية تُعنى بإدارة وتقييم المخلفات المعدنية والخردة، وتنظيم استغلالها وتسويقها، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة، ودعم الصناعات المحلية، وتعزيز توجهات الاقتصاد الدائري في قطاع التعدين. 10- حماية الموارد المائية وتعزيز مبداء الادارة المتكاملة للموارد المائية للاحواض الرئيسية للمياه. 11- تنفيذ القوانيين والتشريعات المعنية بالحفر العشوائي للابار. 12- اهمية معالجة النقص في موارد المياه باتباع طرق غير تقليدية مثل تحلية المياه لسد العجز والاقتصاد في الاعتماد على المياه الجوفية. 13- تعزيز استخدام الطاقة المتجدده لضخ المياه وايجاد تشريعات تنظم نسب الضخ من المياه الجوفية وفرض تعرفه على الاستخدامات تعود على تنمية المورد. 14- نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة في مجال المياه والطاقة توطينها وتمنيتها بما يخدم الخطط الوطنية لتحقيق الامن المائي والغذائي. 15-تفعيل الصيد الصناعي والاستثمار السمكي المستدام: بما يضمن تحقيق كفاءة الإنتاج واستدامته، عبر إشراك القطاع الخاص كركيزة أساسية في الاستثمار، وتطوير سلسلة القيمة الكاملة من مركز الإنزال إلى التسويق والاستهلاك، إلى جانب تنمية الاستزراع السمكي لتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي من البروتين الحيواني، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتوفير فرص عمل للشباب. 16-تحفيز الصناعات التحويلية وتطوير البنية التحتية من خلال إنشاء مناطق صناعية سمكية متخصصة قرب الموانئ الرئيسية بأسعار تنافسية، وتقديم حوافز استثمارية جاذبة تشمل إعفاءات جمركية وضريبية تصل إلى 10 سنوات ودعم جزئي للطاقة، إضافة إلى استكمال وتطوير المراكز اللوجستية ومراكز تصدير الأسماك (مثل عدن وحضرموت) لضمان جاهزيتها وتحقيق تكامل منظومة الإنتاج والتصنيع. 17-تعزيز الجودة والتنافسية والاستدامة الشاملة عبر دعم الحصول على الشهادات الدولية (ISO 22000، HACCP، Global G.A.P.) من خلال برامج حكومية تغطي جزءًا من التكاليف، وربطها بمراكز التصدير، وتحسين جودة المنتج من مركز الإنزال إلى المستهلك لرفع القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية، مع التركيز على استدامة الموارد للأجيال القادمة، وتشجيع الاستثمار في السياحة البحرية، ودعم المشاريع الصغيرة والتمويل الأصغر للمجتمعات الساحلية. 18- مراعاة سياق البلد والبيئة، لفهم المخاطر فهماً كاملاً، وتوجيه الإمكانات لردم الفجوات ذات الأهمية العالية لتهيئة البيئة الاستثمارية اللازمة. 19-انشاء صندوق ضمان صناعي (بدعم الحكومة - المنظمات الدولية) يغطي 40-60% من مخاطر التمويل. 20 -احداث شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وتوجيه التمويلات نحو التنمية المستدامة. واحداث نقلة لعملية التمويل من الاستهلاك التجاري للبناء الانتاجي. 21-تشجيع الخبراء الوطنيين على دراسة التمويلات والصانع المركبة ومنصات التمويل الجماعي في سياق المخاطر المحتملة الأخرى، بدلاً من تقييمها بمعزل عن بعضها البعض، وتقديم الحلول والمقترحات التي قد تساعد الصناعات الوطنية في النهوض حتى تصبح قادرة على التصدير. 22- تخصيص محافظ مستقلة لتمويل الصناعة ((Industrial Portfolio)) 23-إنشاء آلية تمويل مخصصة للمشاريع الصناعية بضمانات حكومية جزئية وتسهيلات تمويلية مدعومة، مع توجيه التمويل نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تقليل المخاطر على البنوك، وتحفيز التوسع في التمويل الصناعي، وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل مستدامة. 24- تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية مرحلية، وتفضيل المنتج الوطني في المشتريات الحكومية، وخفض تكاليف الطاقة والخدمات، بما يؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وجذب الاستثمارات، واستقرار الأسعار، والحد من الاستيراد في حال توفر بدائل محلية. 25- تأهيل مناطق صناعية متكاملة الخدمات، وإنشاء نافذة موحدة للتراخيص، مع رقمنة الإجراءات لتقليل الوقت والتكلفة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي. 26-العمل على خلق وتهيئة بيئة استثمارية مناسبة لأستجلاب رؤوس الأموال وتهيئة الظروف المناسبة للمستثمرين لأقامة المشروعات الأستثمارية المتنوعة ، والعمل على بحث واقامة مشاريع الطاقة المتجددة وتحديداً مشاريع الطاقة الشمسية بما يلبي حاجة المشاريع الأستثمارية للطاقة . 27-التوجه في الشروع والعمل على تأسيس وبناء محطة تخزينية للسلع والمواد الغذائية من خلال بناء مستودعات حديثة تكون بمثابة مخزون استراتيجي يمكن من خلاله تأمين ألاحتياجات الضروري والاساسية للبلاد ، وايضاً يمكن الاعتماد علية كموقع للخزن الأستراتيجية وعمليات خزن الترانزيت للبلدان المجاورة في القرن الافريقي ، ويمكن بحث التمويل من خلال الدول المانحة والمنظمات الدولية كبرنامج الغذاء العالمي الذي سبق وان تم التفاوض معه لتخصيص موقع في أطار المنطقة الحرة وعلى ان يقوم هو بتمويل وتنفيذ مستودعات التخزين .