"الوزراء" يوافق على مشروع قرار بشأن الشروط المعمارية ومواصفات المباني

دولار أمريكي 3.65ريال جنيه إسترليني 4.93ريال يورو 4.29ريال من نحن اتصل بنا الرئيسية قطرنا محلي دولي صحة عربي عالمي منوعات اقتصاد قطر اقتصاد عربي اقتصاد دولي رياضة رياضة محلية رياضة عربية رياضة دولية ميديا معرض الصور معرض الفيديو مرسال + انفوجرافيك المزيد نشرة مرسال قطر ثقافة وتراث تقارير ملفات خاصة مقابلات تكنولوجيا سياحة موجز آخر التحديثات 12:15 م "الوزراء" يوافق على مشروع قرار بشأن الشروط المعمارية ومواصفات المباني 11:43 ص عقارات: متوسط قيمة الصفقات العقارية يرتفع 35% 11:40 ص النفط ينخفض وسط توقعات باستئناف محادثات السلام الأمريكية الإيرانية 11:33 م غارات مكثفة للكيان الإسرائيلي ودمار كبير في جنوب لبنان 10:54 م "الشورى" يشارك في أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي 10:52 م وزير المالية يجتمع مع عدد من مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية العالمية document.onreadystatechange = function () { const loader = document.querySelector(".main-header .site-loader"); var state = document.readyState; /*- if (state == "interactive") { loader.querySelector(".bar").style.width = "100%"; }*/ if (state == "complete") { loader.remove(); } }; .img-responsive{max-width: 100%;height: auto;} .post-text{font-family: 'Noto Sans Arabic', sans-serif;} li h2 {display: inline-block;text-align: right !important;} li h3 {display: inline-block;text-align: right !important;} الرئيسية محلي "الوزراء" يوافق على مشروع قرار بشأن الشروط المعمارية ومواصفات المباني 15/04/2026 الساعة 12:15 (بتوقيت الدوحة) اجتماع مجلس الوزراء ع ع وضع القراءة ع ع ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، مع دولة السيد كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، خلال زيارة العمل التي قام بها إلى دولة قطر، والتي جسدت عمق العلاقات بين البلدين وشراكتهما الاستراتيجية، وعكست حرصهما المشترك على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، واستقرار سلاسل الإمداد واستمرارية تدفقات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العمل، في إطار تطوير منظومة سوق العمل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحديث عدد من الأحكام المنظمة لعلاقات العمل واستقدام العمال، لا سيما ما يتعلق بتنظيم إجراءات تسوية المنازعات العمالية وتسريع الفصل فيها، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في بيئة العمل، وذلك اتساقا مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030). كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، بناء على اقتراح وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة التطوع، وتنظيم العمل التطوعي على أسس مؤسسية واضحة، بما يكفل ممارسته بحرية واختيار، ويحفظ حقوق المتطوعين والجهات المتطوع لديها، ويحدد واجبات كل منهم، وبما يحقق أثرا مجتمعيا مستداما، وذلك بما يتوافق مع الركيزة الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030) الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي ورفع معدلات العمل التطوعي. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار وزير البلدية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني. ويأتي مشروع القرار، الذي أعدته وزارة البلدية، في إطار مقاربة وطنية شاملة للسياسات الإسكانية والتخطيط العمراني، واستنادا إلى دراسات تخطيطية وهندسية متكاملة تناولت الاحتياجات الفعلية للأسر القطرية ومتطلبات أنماط العيش المعاصرة، وبهدف الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الرفاه العمراني في المناطق السكنية. يأتي ذلك عبر تحقيق توازن مدروس بين متطلبات الكثافة العمرانية وكفاءة استغلال الأراضي من جهة، والراحة السكنية وجودة البيئة العمرانية من جهة أخرى، من خلال توفير اشتراطات معمارية مبسطة وضوابط تخطيطية أكثر مرونة وملاءمة للنمو الأسري، بما يضمن الخصوصية ورفاهية العيش، دون الإخلال بالاشتراطات الهندسية والمعمارية المعتمدة، أو بمتطلبات السلامة والاستدامة البيئية، وبما يتماشى مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: التقرير السنوي لعام 2025 عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتقرير عن نتائج استضافة المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والدورة (42) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي عقدت على هامش المنتدى (الدوحة – ديسمبر 2025)، بالإضافة إلى تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر (جدة – 2026). علامات : مجلس الوزراء الوزراء المباني الشروط المعمارية أخبار ذات صلة مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقود مجلس الوزراء الفلسطيني يدعو لتحرك دولي لإلغاء قرار إعدام الأسرى مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار بشأن مضيق هرمز الهلال الأحمر القطري يطلق مشروع تحسين الوصول إلى الطعام في سوريا الأكثر قراءة رئيس مجلس الوزراء يدشن مركز "كنف" للتربية الوالدية 313 إيران: نجاح مفاوضات باكستان مرهون بعدم تبني رؤية "إسرائيل أولا" 257 تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار 256 إطلاق الإصدار الثاني من المستند الإرشادي لتنظيم قبول وتسجيل الطلبة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة 244 اقترح تصحيحا "الوزراء" يوافق على مشروع قرار بشأن الشروط المعمارية ومواصفات المباني الاسم كاملا الايميل ما التصحيح؟ قم بوصف الخطأ هنا بما لا يتجاوز ألف حرف document.querySelector(".editable").contentEditable = true; أرسل التصحيح "الوزراء" يوافق على مشروع قرار بشأن الشروط المعمارية ومواصفات المباني 15/04/2026 الساعة 12:15 (بتوقيت الدوحة) ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، مع دولة السيد كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، خلال زيارة العمل التي قام بها إلى دولة قطر، والتي جسدت عمق العلاقات بين البلدين وشراكتهما الاستراتيجية، وعكست حرصهما المشترك على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، واستقرار سلاسل الإمداد واستمرارية تدفقات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العمل، في إطار تطوير منظومة سوق العمل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحديث عدد من الأحكام المنظمة لعلاقات العمل واستقدام العمال، لا سيما ما يتعلق بتنظيم إجراءات تسوية المنازعات العمالية وتسريع الفصل فيها، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في بيئة العمل، وذلك اتساقا مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030). كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، بناء على اقتراح وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة التطوع، وتنظيم العمل التطوعي على أسس مؤسسية واضحة، بما يكفل ممارسته بحرية واختيار، ويحفظ حقوق المتطوعين والجهات المتطوع لديها، ويحدد واجبات كل منهم، وبما يحقق أثرا مجتمعيا مستداما، وذلك بما يتوافق مع الركيزة الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030) الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي ورفع معدلات العمل التطوعي. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار وزير البلدية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني. ويأتي مشروع القرار، الذي أعدته وزارة البلدية، في إطار مقاربة وطنية شاملة للسياسات الإسكانية والتخطيط العمراني، واستنادا إلى دراسات تخطيطية وهندسية متكاملة تناولت الاحتياجات الفعلية للأسر القطرية ومتطلبات أنماط العيش المعاصرة، وبهدف الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الرفاه العمراني في المناطق السكنية. يأتي ذلك عبر تحقيق توازن مدروس بين متطلبات الكثافة العمرانية وكفاءة استغلال الأراضي من جهة، والراحة السكنية وجودة البيئة العمرانية من جهة أخرى، من خلال توفير اشتراطات معمارية مبسطة وضوابط تخطيطية أكثر مرونة وملاءمة للنمو الأسري، بما يضمن الخصوصية ورفاهية العيش، دون الإخلال بالاشتراطات الهندسية والمعمارية المعتمدة، أو بمتطلبات السلامة والاستدامة البيئية، وبما يتماشى مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: التقرير السنوي لعام 2025 عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتقرير عن نتائج استضافة المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والدورة (42) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي عقدت على هامش المنتدى (الدوحة – ديسمبر 2025)، بالإضافة إلى تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر (جدة – 2026). جميع الحقوق محفوظة لمرسال قطر 2026