الوطن – أسرة التحرير:
أشادت لجنة التحقيق الوطنية بأحداث السويداء، بالجهود المبذولة من قبل لجنة التحقيق الدولية، واعتبرت أن التطابق بين تقريري اللجنتين الوطنية والدولية، يعكس صحة منهجيات التحقيق الوطنية والدولية، ويعزز المصداقية في توثيق الوقائع، ويوفر قاعدة قوية للعمل المستقبلي في مجال العدالة والمساءلة.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق الوطنية، المحامي عمار عز الدين، حسب وكالة (سانا)، بأن اللجنة تابعت صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية، وأشادت بالجهود المهنية المبذولة في توثيق الانتهاكات الجسيمة، وتسليط الضوء على معاناة الضحايا التي شهدتها المحافظة في تموز 2025.
وأشار إلى تقدير اللجنة لما ورد في الفقرة 51 من التقرير الدولي، من ترحيب بتشكيل اللجنة الوطنية، والاجتماع معها في أيلول الماضي لتبادل الخبرات في مجال التحقيقات المستقلة.
وأوضح أنّ ما خلص إليه التقرير من ضرورة تعزيز المساءلة وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، يتقاطع جوهرياً مع أهداف اللجنة الوطنية المتمثلة في كشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات، ووضع الأسس لمساءلة جميع المتورطين من دون استثناء.
واعتبرت اللجنة أن التطابق بين التقريرين يعكس صحة منهجيات التحقيق الوطنية والدولية، ويعزز المصداقية في توثيق الوقائع، ويوفر قاعدة قوية للعمل المستقبلي في مجال العدالة والمساءلة، متجسّداً في التوصيات الواردة في تقريرها ولا سيما في مجال المساءلة والتحقيقات الجنائية.
ولفت المتحدث إلى وجود توافق واضح بشأن الحقائق الأساسية، بما فيها حجم المعاناة الإنسانية للضحايا، وتوثيق الانتهاكات الجسيمة، والحاجة الماسة للمحاسبة القانونية لجميع المسؤولين من دون استثناء.
وشدّد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة نتائج التحقيقات إلى إجراءات قانونية فعلية تضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات، محققة العدالة للضحايا وصائنة لحقوقهم.
وأكد أن كشف الحقيقة بصورة شاملة وشفافة يشكّل حجر الأساس لأي مسار جاد نحو الإنصاف والمصالحة، وأن إعمال المساءلة الفعالة هو الضمانة الأساسية لمنع تكرار الانتهاكات، وهو أحد أهداف الدولة السورية في المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يجب أن يظل ركيزة مركزية، وأنّ أي إخلال به يقوّض الثقة بالعدالة ويهدد السلم الأهلي.
ودعا في سياق ذلك جهات إنفاذ القانون إلى البناء على ما تم إنجازه، والاستفادة من مخرجات التقرير الوطني والدولي، واتخاذ خطوات لضمان محاسبة جميع المرتكبين وفق الأطر القانونية الوطنية وبما ينسجم مع معايير المحاكمة العادلة والشفافة.
وجدد التأكيد على أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لدعم مسار العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً، وبناء دولة القانون.
وكانت وزارة الخارجية أعربت عن تقديرها لجهود لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي أصدرت تقريرها أمس، حول الأحداث الأليمة والمؤسفة التي شهدتها محافظة السويداء خلال شهر تموز 2025، مؤكدة أن الحكومة السورية تعاملت بأعلى درجات المسؤولية والشفافية مع هذه التطورات منذ اللحظة الأولى.
