الوطنية للأسرى في سجون الاحتلال تدعو الحكومة لحماية الأسرى الاردنيين بعد إقرار "قانون الاعدام" #عاجل

دعت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الإسرائيلية الحكومة الأردنية إلى اتخاذ إجراءات "فورية وجدية" على المستويات الدبلوماسية والقانونية، لحماية الأسرى الأردنيين الذين قد يشملهم ما يُعرف بقانون "إعدام الأسرى"، وذلك عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي عليه.

وأكدت اللجنة، في بيان الثلاثاء، أن هذا القانون يمثل "جريمة منظمة" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، محذّرة من تداعياته الخطيرة على حياة الأسرى، خاصة في ظل وجود معتقلين أردنيين قد يتأثرون بتطبيقه.

وشددت اللجنة على ضرورة تحرك الحكومة الأردنية بشكل عاجل، لضمان عدم تنفيذ هذا القانون بحق مواطنيها، عبر استخدام كافة الأدوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة.

وفي السياق، اعتبرت اللجنة أن القانون الجديد يخالف بشكل واضح اتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب تعارضه مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدة أنه يقوم على أساس تمييزي ويكرّس نظامًا قانونيًا عنصريًا.

كما حذّرت من أن تطبيق هذا التشريع قد يرقى إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، في ظل استهدافه للأسرى على أسس تمييزية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لوقف هذه الانتهاكات.

وطالبت اللجنة الدول العربية والإسلامية باتخاذ خطوات عملية للضغط على سلطات الاحتلال، بما في ذلك تفعيل أدوات المقاطعة وإعادة النظر في الاتفاقيات القائمة.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على مواصلة جهودها للدفاع عن الأسرى والمفقودين حتى نيل حريتهم الكاملة.

.