الوظيفة والطموح العلمي.. خبير قانوني يؤكد حق الموظف بإكمال دراسته العليا

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير القانوني المختص بالشأن الإداري سالم الساعدي، اليوم الأحد ( 10 أيار 2026 )، أن القوانين العراقية النافذة تكفل للموظف الحكومي حق إكمال دراسته العليا ضمن الضوابط القانونية، مشيراً إلى أن التشريعات الحالية تهدف لتحقيق التوازن بين متطلبات الوظيفة وحق الموظف في التطور العلمي والأكاديمي.

وقال الساعدي في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن قانون الخدمة المدنية وتعليمات الإجازات الدراسية والدورات التدريبية وفّرت أُطراً قانونية تسمح للموظف بالحصول على إجازة دراسية داخل العراق أو خارجه، سواء براتب كامل أو جزئي، تبعاً لطبيعة الدراسة واحتياجات المؤسسة الحكومية.

وأوضح أن المبدأ الأساسي في هذه التشريعات يقوم على تشجيع رفع الكفاءة العلمية للموظفين، بما ينعكس إيجاباً على أداء مؤسسات الدولة وتطوير قدراتها الإدارية والفنية.

وأشار الساعدي إلى أن الموظف الذي يواصل دراسته وفق السياقات الرسمية لا يجوز معاقبته أو عرقلة مساره الوظيفي بسبب تحصيله العلمي، مؤكداً أن أي إجراءات إدارية تتعارض مع الحقوق التي كفلها القانون يمكن الطعن بها أمام الجهات القضائية والإدارية المختصة.

وبيّن أن التطبيق العملي لهذه القوانين يختلف من مؤسسة حكومية إلى أخرى بحسب طبيعة العمل والحاجة الفعلية للاختصاصات، موضحاً أن بعض الدوائر تتعامل بمرونة كبيرة مع الموظفين الراغبين بإكمال دراساتهم العليا، في حين تفرض جهات أخرى قيوداً ترتبط بساعات الدوام أو متطلبات العمل اليومي.

وأضاف أن التشريعات العراقية تجيز الجمع بين الوظيفة والدراسة بشرط عدم التأثير على سير العمل الرسمي، إذ يُشترط غالباً الحصول على الموافقات الأصولية والتأكد من عدم تعارض أوقات الدراسة مع الواجبات الوظيفية، مع بقاء الموظف ملتزماً بالانضباط الإداري وأداء مهامه بصورة كاملة.

وشدد الساعدي على أن تطوير المستوى الأكاديمي للموظف الحكومي يمثل استثماراً حقيقياً للدولة في رأس المال البشري، داعياً إلى تحديث التعليمات الإدارية بما ينسجم مع الحاجة المتزايدة للكفاءات العلمية والتخصصات العليا داخل مؤسسات الدولة.

ويواجه العديد من الموظفين الحكوميين تحديات تتعلق بالموازنة بين الالتزامات الوظيفية والطموحات الأكاديمية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تطوير الكفاءات العلمية والإدارية لمواكبة متطلبات الإدارة الحديثة وتحسين جودة الخدمات العامة.