الوسيط يصرح بعدم الاختصاص في تظلّم حول تمثيلية مهنيين بمجالس إدارة الـ”GST”
صرح وسيط المملكة بعد الاختصاص في تظلم النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، الذي تطلب من خلاله تدخل الوسيط لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتعديل ومراجعة مقتضيات المادة 02 من المرسوم التطبيقي رقم 2.23.1054 للقانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وذلك لمضان تمثيلية فئة الأطر الإدارية والتقنية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية.
واعتبرت وسيط المملكة، في القرار الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن تظلم النقابة يرمي إلى مراجعة مقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.23.1054، وهو أمر يندرج ضمن الاختصاص التنظيمي للحكومة، ولا يمكن البت فيه إلا في إطار تقييم شامل لتنزيل أحكام القانون رقم 08.22 والمرسوم التطبيقي له من طرف القطاعات الوزارية المعنية، وما قد يترتب عنه من آثار على المستوى الواقعي.
وأورد قرار الوسيط أن موضوع الطلب (التظلم) لا يتعلق بتعديل مسودة مشروع قانون كان من المفروض أنه سيأخذ مجراء في المسار التشريعي، بعد تبني ما قد يكون هناك من خيارات ترسى عليها الحكومة، بل تجاوزه إلى تعديل مقتضيات سبق المصادقة عليها.
وتابع الوسيط أنه طالما أن القانون قد صدر ولم يعرض على المؤسسة في الإبان لإبداء رأيها بشأن المقتضيات المتظلم بشأنها، في إطار ما هو مخول لها بموجب قانونيا المنظم، فإنه لا يسعها إلا أن تصرح بعدم اختصاصها للبت في الطلب على حالته.
ونقل قرار الوسيط جواب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى النقابة المستقلة للأطر الإدارية والصحية للصحة العمومية بالإشارة إلى أن تركيبة أجهزة الحكامة للمجموعات الصحية الترابية محددة بمقتضى القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية ومرسومه التطبيقي رقم 223.1054 الصادر بتاريخ 24 مارس 2025، مبرزاً أنه نص على فئات التمثيلية بشكل حصري لا يشمل الأطر الإدارية والتقنية، وأن هاته الفئة تندرج ضمن هيئات وأطر مهنيي الصحة المنصوص عليا في المرسوم رقم 2.24.226 المتعلق بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية ولا سيما المادة 2 منه.
وأوضح القرار ذاته أن الوزارة، في جوابه للوسيط، أكدت أنها تولي اهتماما خاصا لدور تمثيلية مهنيي الصحة ضمن المجالس الإدارية الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية، سيما وأن هاته المجالس تلعب دورا هاما في تحقيق الحكامة المؤسساتية، باعتبارها الهيئة المكلفة باتخاذ القرارات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها.
وسجل المصدر عينه أن الوزارة حرصت بتنسيق مع القطاعات المعنية على ضمان إضفاء البعد الاستراتيجي في تدبير هذه المجالس لتجاوز الإكراهات والملاحظات المسجلة في تقارير الهيئات الدستورية المختصة حول تركيبة هذه المجالس وطرق تسييرها، وأنه لا يمكن إغفال أدوار اللجان الداخلية المتخصصة التي يمكن إحداثها على مستوى المجموعات الصحية الترابية، والتي يشكل دورها في غالب الأحيان دورا تكميليا واستشاريا لأعمال المجالس الإدارية في المجالات التقنية والإدارية، والتي تم التنصيص على إمكانية إحداثها ضمن مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمجموعات سالفة الذكر.
ظهرت المقالة الوسيط يصرح بعدم الاختصاص في تظلّم حول تمثيلية مهنيين بمجالس إدارة الـ”GST” أولاً على مدار21.
