الولايات المتحدة و"الناتو"... سؤال ما بعد ترمب

وقال الرئيس الأميركي، على نحو صادم، إنه يفكر الآن في سحب الولايات المتحدة من "الناتو"، وزعم أنه بات يعرف أن الحلف لن يكون إلى جانب الولايات المتحدة عند الحاجة. ومن الناحية القانونية، لا يملك الرئيس ترمب سلطة إنهاء عضوية الولايات المتحدة في "الناتو" بقرار منفرد، إذ يحتاج إلى موافقة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.

وفي الواقع، لا يقتصر نهج ترمب على "الناتو"، بل يعكس نظرته إلى المنظمات الدولية عموما. وتتصدر الأمم المتحدة قائمة المنظمات الدولية التي وصفها ترمب بصورة قاطعة بأنها "عديمة الجدوى". ويقول إن الأمم المتحدة باتت، في رأيه، مؤسسة عفى عليها الزمن، لكن المفارقة أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ومنهم الولايات المتحدة، هم العائق أمام الإصلاحات المطلوبة، لأن هذه الدول لا ترغب في التخلي عن السلطة المطلقة، ولا حتى في تقاسمها. وقد فقدت الأمم المتحدة، التي كانت تعاني أصلا، مزيدا من توازنها خلال رئاسة ترمب. وانسحبت الولايات المتحدة بالفعل من اليونسكو ومن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأعلنت أنها ستنسحب من نحو 30 كيانا آخر تابعا للأمم المتحدة أو مرتبطا بها.

وفي الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، التي فقد فيها أكثر من 70 مليون شخص حياتهم، هزم الإرهاب النازي، لكنه استبدل بتهديد سوفياتي وسياسة توسع. وتضافرت القوى على جانبي الأطلسي، الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا الغربية، وأسست منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). وتوحد الحلف تحت شعار "الهجوم على واحد هو هجوم على الجميع"، كما تنص المادة الخامسة من معاهدته التأسيسية. وبهيكل راسخ، وبالولايات المتحدة بوصفها عموده الفقري، اضطلع "الناتو" بدور كبير في حماية أعضائه ومنع الحرب الباردة من التصاعد إلى حرب عالمية جديدة.

ومع انهيار الاتحاد السوفياتي وسقوط الستار الحديدي، برز "الناتو" بوصفه المنتصر في الحرب الباردة. واتضح أن المزاعم القائلة بأنه لم تعد هناك حاجة إلى "الناتو" كانت خاطئة، إذ ظهرت مخاطر وتهديدات جديدة من كل الاتجاهات. وتكيف الحلف مع الوقائع الجديدة، وحافظ على أهميته وفاعليته. وتنبع قوة "الناتو" من الوحدة والردع، ومن المهم الحفاظ على ذلك. وفي الوقت الراهن، يأتي التحدي الأبرز الذي يواجه الحلف من الداخل.

وتحولت حجج ترمب خلال ولايته الأولى في الحكم، من 2018 إلى 2022، حين قال إن "الناتو" يعيش على حساب الولايات المتحدة وإن هذا الوضع ينبغي تصحيحه، إلى فرصة لمعالجة بعض احتياجات الحلف ونقائصه، وجُعل أقدم تحالف عسكري في العالم وأقواه أكثر فاعلية. ووافقت الدول الأعضاء على رفع حصتها من الإنفاق الدفاعي إلى اثنين في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي في "قمة ويلز" عام 2014، ثم إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في قمة لاهاي عام 2025. وبصرف النظر عن تباين الآراء حول ما إذا كان ينبغي توجيه هذه الموارد المالية إلى الدفاع أم إلى مجالات أخرى، فإن هذه الخطوات، من منظور دفاعي بحت، كانت موضع ترحيب داخل الحلف. كما حفزت سياسات روسيا العدوانية وحربها على أوكرانيا الحلفاء.

وخلال ولايته الثانية، بدأ ترمب بداية مضطربة حين أبدى رغبته في السيطرة على غرينلاند، الخاضعة لسيادة الدنمارك العضو في "الناتو"، ما أثار اضطرابا شديدا بين الحلفاء. وأدت سياساته تجاه روسيا، والحرب في أوكرانيا، ومستقبل الدفاع عن أوروبا، إلى تصدعات أعمق داخل الحلف. ومع الحرب في إيران، نقل ترمب انتقاداته للحلف إلى مستوى آخر، إذ صار يتساءل علنا عما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة أن تبقى في "الناتو". وتتابع روسيا والصين وغيرهما هذه التطورات باهتمام لا يخلو من الشماتة.

وتجعل هذه التطورات قمة "الناتو"، المقرر عقدها في تركيا يومي 7 و8 يوليو/تموز 2026، أكثر أهمية. وقد اقترح بعض المحللين تأجيل القمة إذا استمرت الحرب في إيران. ومن المأمول أن تكون الحرب قد انتهت بحلول ذلك الوقت، لكن في أسوأ السيناريوهات قد يُنقل مكان انعقاد القمة إلى مقر "الناتو"، مع استمرار عقدها. وتبقى القضية الأساسية هي ما المقترحات التي سيحملها ترمب إلى القمة. وسيعطي اجتماع وزراء الخارجية في هلسينغبورغ بالسويد يومي 21 و22 مايو/أيار 2026 مؤشرات في هذا الاتجاه.

ولم تغادر أي دولة عضو في "الناتو" قط، لكن سُجلت حالتان انسحبت فيهما فرنسا عام 1966 واليونان عام 1980 من الهيكل العسكري للحلف، قبل أن تعودا بعد بضع سنوات. وقد تسلك الولايات المتحدة مسارا مشابها، لكن ذلك يبدو غير مرجح بسبب أثر خطوة كهذه على تحالف لا يزال يشكل حجر زاوية في مقاربة الولايات المتحدة للأمن العالمي.

وفي الفترة المقبلة قد يضطر "الناتو" إلى اعتماد بعض التغييرات في آلياته الإدارية وهياكله، لإرضاء الولايات المتحدة وغيرها. وقد تقترح الولايات المتحدة مراجعة آلية اتخاذ القرار القائمة على الإجماع، وصوغ بند للمساعدة المتبادلة بين الحلفاء، حتى في العمليات العسكرية التي لا تندرج ضمن عمليات "الناتو".

وعادة ما يستطيع "الناتو" تجاوز العاصفة التي يثيرها ترمب، لكن السؤال الحاسم للمستقبل هو ما إذا كانت آراء ترمب بشأن "الناتو" تخص إدارته وحدها، أم إن الرئيس الذي سيخلفه، سواء كان جمهورياً أم ديمقراطياً، سيعيد علاقات "الناتو" إلى مستوياتها السابقة مع بعض التعديلات، أم يواصل النهج الذي دشنه ترمب.