الوحدة العمالية: الحكومة تتجه لإعادة طرح تعديلات الضمان الاجتماعي خلال الدورة القادمة #عاجل

اعتبرت كتلة الوحدة العمالية التابعة لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" أن قرار مجلس الوزراء بإعادة الهيكلة القيادية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يشكل مؤشراً إضافياً على توجه الحكومة لإعادة طرح مشروع تعديلات قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 خلال الدورة البرلمانية العادية المقبلة، تمهيداً لإقراره بعد تأجيله في الدورة النيابية السابقة نتيجة الرفض الشعبي الواسع الذي واجهه المشروع.

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، إن التعديلات المقترحة أثارت منذ طرحها اعتراضات واسعة من قبل القوى العمالية والاجتماعية والنقابية، معتبرة أنها تلحق أضراراً بالحقوق الأساسية للمشتركين وتمس بالتوازنات الاجتماعية، فضلاً عن مخالفتها لأحكام الدستور وقانوني العمل والضمان الاجتماعي.

وأضافت أن إعادة الهيكلة الإدارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي جاءت متزامنة مع زيارة ممثلة صندوق النقد الدولي إلى الأردن لاستكمال المراجعة المتعلقة ببرامج الضمان الاجتماعي، ومناقشة التعديلات المقترحة التي تبررها الحكومة بضرورة الاستجابة لنتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للمؤسسة.

وأكدت الكتلة تمسكها بالموقف الذي أعلنته في بيانات ومذكرات سابقة، منذ عرض مشروع التعديلات على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أنها قدمت خلال لقاءاتها مع لجنة العمل النيابية جملة من الملاحظات والاعتراضات على المشروع، إلى جانب مقترحات بديلة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة دون المس بحقوق المؤمن عليهم أو الانتقاص من المكتسبات التأمينية التي يوفرها قانون الضمان.

وشددت على أن مشروع التعديلات بصيغته المطروحة لا يحقق التوازن المطلوب بين المحافظة على الملاءة المالية لصندوق الضمان وبين حماية الحقوق التأمينية والاجتماعية للمشتركين والمتقاعدين، معتبرة أن أي إصلاحات يجب أن تستند إلى حوار وطني واسع يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي.

ودعت الكتلة في ختام بيانها مختلف القوى الاجتماعية والهيئات النقابية والعمالية والمهنية والأحزاب السياسية والكتل النيابية إلى توحيد الجهود والتنسيق المشترك لمواجهة مشروع التعديلات بصيغته الحالية، والعمل على تقديم بدائل تشريعية تضمن تحمل الحكومة لمسؤولياتها تجاه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بما يحافظ على استدامتها المالية ويحمي حقوق المشتركين ويصون ديمومة النظام التأميني في المملكة.

وأكدت أن الحفاظ على مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها إحدى أهم ركائز الحماية الاجتماعية في الأردن يتطلب حلولاً إصلاحية متوازنة لا تكون على حساب حقوق العاملين والمتقاعدين أو الأجيال القادمة من المشتركين.

وتاليا نص البيان:

الكتلة:- الحكومة تتجه لإعادة طرح مشروع تعديلات

قانون الضمان لسنة 2026

اعتبرت كتلة الوحدة العمالية أن اعادة الهيكلة القيادية لمؤسسة الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء مؤشراضافي لما أعلنته الحكومة من حتمية التعديلات على قانون الضمان وتأكيد على التزام الحكومة باعادة طرح مشروع تعديلات قانون الضمان لسنة 2026 على الدورة البرلمانية العادية القادمة تمهيداً لاقراره بعد ما تم تأجيل عرضه على الدورة النيابية السابقة بسبب الرفض الشعبي الواسع للتعديلات نظراً لما تلحقه من أضرار بالحقوق الاساسية للمشتركين واخلال بالتوازنات الاجتماعية من جهة ومخالفته لأحكام الدستور وقانون العمل والضمان الاجتماعي من جهة أخرى.

وقالت الكتلة ان اعادة الهيكلة القيادية لمؤسسة الضمان جاء متلازماً مع قدوم ممثلة صندوق النقد الدولي للاردن لاستكمال المراجعة الخاصة ببرامج مست الضمان الاجتماعي واقتراح التعديلات بحجة الاستجابة للحسابات الاكتوارية الحادية عشرة.

وجددت الكتلة تأكيدها كما ورد في بياناتها المتتابعة منذ طرح المشروع على المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومخرجاته التي تبنتها الحكومة ومذكراتها ولقائها مع لجنة العمل النيابية بأن مشروع التعديلات لا يحقق التوازنات بين الاستدامة المالية وحقوق المشتركين وفندت بنود التعديلات وتقدمت بمقترحات بديلة تعزز الاستدامة المالية دون المس بحقوق المشتركين بما يضمن ديمومة النظام التأميني لمؤسسة الضمان .

واختتمت الكتلة بيانها بمناشدة كافة القوى الاجتماعية والهيئات المنبثقة عنها والأطر العمالية والمهنية والحزبية والكتل النيابية بالاصطفاف لمواجهة مشروع التعديلات والتقدم بمشاريع تعديلات بديلة تتحمل الحكومة فيها مسؤولية تجاه مؤسسة الضمان للحفاظ على الاستدامة المالية وحقوق المشتركين بما يحافظ على ديمومة وسلامة النظام التأميني.

23/ 6 /2026

كتلة الوحدة العمالية

حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"