النزاهة تعلن وضع خطط لتوسيع برامج الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد

بغداد اليوم- بغداد
أعلن رئيس هيئة النزاهة ورئيس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، محمد علي اللامي، اليوم الخميس، ( 16 نيسان 2026 )، عن وضع خطط لتوسيع برامج الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد، فيما أشار الى استحداث دراساتٍ للدبلوم العالي المهنيّ المُتخصّص في مُكافحة الفساد والتوسُّع بالقبول فيه.

وقال اللامي للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن: "الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد تُعَدُّ أحد تشكيلات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وهي مُؤسَّسة تدريبيَّة تُعْنَى ببناء القدرات في مجال النزاهة ومُكافحة الفساد أنْشِئَتْ بموجب قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل"، مبينا أن "الأكاديميَّة تهدف إلى تطوير مهارات مُوظَّفي الدولة والملاكات المُختصَّة في مجال الوقاية من الفساد والتحقيق في جرائمه، ومنح شهادات الدبلوم العالي المهنيّ في مُكافحة الفساد".

وأضاف، أن "التدريب وبناء القدرات يُمثّل أحد أهمّ الأدوات الاستراتيجيَّة؛ لتطوير الأداء المُؤسَّسيّ والشخصيّ، إذ يسهم في رفع كفاءة الموارد البشريَّة وتعزيز قدراتهم على تطبيق أفضل المُمارسات في ميدان مكافحة الفساد، وفق الأطر القانونيَّة والمهنيَّة السلميَّة"، مشيرا الى أن "التدريب يُعزّز القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة، ويُمكّن المُوظَّف من اكتشاف المُخالفات الإداريَّة والماليَّة، والتعامل معها بوعيٍّ ومسؤوليَّة، وبالتالي يُؤثّر بشكلٍ مُباشرٍ في تطوير المُؤسَّسات وتعزيز الثقة بها ".

وبشأن الخطط المستقبلية لتوسيع البرامج التدريبيَّة، أوضح اللامي، أن "الأكاديميَّة تعمل على توسيع برامجها التدريبيَّة من خلال تنفيذ برنامجي التدريب والتعليم المُستمرّ وتضمينهما دوراتٍ تخصُّصيَّةً في ميدان مكافحة الفساد، ومن جانبٍ آخر تنفيذ برامج خاصَّة حسب حاجة مُؤسَّسات الدولة، إضافةً إلى التوسُّع في تنفيذ الورش والندوات التي تناقش حالاتٍ عمليَّة، والخروج بتوصياتٍ تسهم في تطوير العمل وتذليل العقبات".

وأشار إلى "استحداث دراساتٍ للدبلوم العالي المهنيّ المُتخصّص في مُكافحة الفساد منذ العام الدراسي (2024-2025)، إذ تمَّ قبول (15) طالباً، وتمَّ التوسُّع في القبول للعام الذي بعده (2025-2026) ليصل العدد إلى (22) طالباً، إضافةً إلى التوسُّع في فروع دراسة الدبلوم العالي المهنيّ في مكافحة الفساد، إذ حصلت مُوافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ على فتح أربعة فروعٍِ في الاختصاصات الآتية: (القانون والسياسة، الإدارة والاقتصاد، الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام) للمرحلة القادمة".

وبخصوص إشراك الإعلام والجامعات بشكلٍ أكبر في ترسيخ ثقافة مكافحة الفساد، أكد اللامي، أنَّ "الأكاديمية نافذةً إعلاميَّة تنشر أخبارها ونشاطاتها الإعلاميَّة كافة وتتفاعل مع المحيط الخارجي وردود الأفعال".

وبين أن " الهيئة عقدت اتفاق تعاونٍ مع وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ؛ لترسيخ التعاون مع الجامعات والمُؤسَّسات التعليميَّة، وإشراك الأساتذة كمحاضرين في الدراسات العليا وأعضاء مُشرفين في لجان المُناقشة، إضافة إلى إتاحة الفرصة لمُوظَّفي الهيئة من حملة الشهادات العليا ليكونوا أعضاء مشرفين في لجان المُناقشة لطلبة الدراسات في الجامعات العراقيَّة، وكذلك تبادل البحوث والدراسات العلميَّة".

ولفت إلى أن "نتائج قياس أثر التدريب أظهرت أنَّ التدريب وبناء القدرات يمكنهما المساهمة في الحدّ من الفساد داخل مُؤسَّسات الدولة، لاسيما عندما يقاس أثره من خلال مؤشراتٍ واضحةٍ، كزيادة الإبلاغ عن حالات الفساد وتحسين مستوى الالتزام بالإجراءات والكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها، وارتفاع وعي المُوظَّفين بقواعد النزاهة والشفافيَّة".

ونوه بأن "هذه التجارب تُؤكّد أنَّ ذلك يصبح أكثر فاعلية في حال اقترانه بأنظمةٍ رقابيَّةٍ ومُساءلة فعَّالة ،بما يضمن تحوُّل المعرفة المُكتسبة إلى سلوكٍ مُؤسَّسيٍّ يُعزّز النزاهة ويحدُّ من مُمارسات الفساد".