النيجر تفعّل انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية وتتمسك بخيار “السيادة”

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، أن النيجر قدمت رسميا طلبها للانسحاب من المحكمة، في خطوة تأتي بعد نحو عام من إعلانها، إلى جانب مالي وبوركينا فاسو، نيتها مغادرة هذه الهيئة القضائية الدولية.

وأوضحت المحكمة، في بيان، أنها تلقت في 18 يونيو 2026 إشعاراً رسمياً من السلطات النيجرية بشأن الانسحاب، مشيرة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 18 يونيو 2027، وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة.

ورغم مباشرة إجراءات الانسحاب، أكدت المحكمة أن النيجر ستظل ملزمة باحترام جميع التزاماتها القانونية تجاه المؤسسة إلى حين سريان القرار بشكل نهائي.

ويأتي هذا التطور في سياق توجه سياسي تتبناه دول تحالف الساحل، الذي يضم النيجر ومالي وبوركينا فاسو، والقائم على تعزيز السيادة الوطنية وتقليص الارتباط بالمؤسسات الغربية. وكانت الدول الثلاث قد أعلنت بشكل مشترك في شتنبر 2025 انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة إياها “أداة للاستعمار الجديد” ووسيلة للضغط على الدول الإفريقية.

وفي تعليقها على القرار، أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن أسفها لأي خطوة من شأنها إضعاف الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب، مؤكدة أن الانضمام أو الانسحاب من المعاهدات الدولية يظل حقاً سيادياً للدول وفق القانون الدولي.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002 بهدف ملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاسبة المسؤولين عنها.

وتواجه المحكمة منذ سنوات انتقادات متكررة من عدد من الدول الإفريقية التي تتهمها بالتركيز بشكل غير متوازن على القارة، فيما تؤكد المحكمة أن قراراتها تستند إلى اعتبارات قانونية بحتة.

ويأتي قرار النيجر في وقت تواجه فيه دول الساحل تحديات أمنية متزايدة بسبب نشاط الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيمي القاعدة و”داعش”، في وقت تتعرض فيه القوات المسلحة لهذه الدول بدورها لاتهامات بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين خلال العمليات العسكرية.