النيابة العامة تشدد الخناق على التلاعب باللوائح الانتخابية وتدعو إلى تطبيق القانون بصرامة
وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات صارمة إلى مختلف النيابات العامة بالمملكة من أجل التصدي بحزم لأي ممارسات أو تجاوزات من شأنها التأثير على نزاهة وشفافية عمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان انتخابات سليمة وذات مصداقية.
وفي دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أكدت رئاسة النيابة العامة أن عملية القيد في اللوائح الانتخابية تشكل محطة محورية في المسار الانتخابي، لكونها الأساس الذي يتم من خلاله تحديد الهيئة الناخبة وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت وفق الشروط القانونية المعمول بها.
وشددت الدورية على ضرورة التعامل بصرامة مع كل الأفعال التي قد تستهدف المساس بسلامة هذه العملية، داعية إلى تفعيل الآليات القانونية المتاحة واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في مواجهة المخالفين، بما يضمن حماية العملية الانتخابية والحفاظ على ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن حماية مرحلة التسجيل في اللوائح الانتخابية تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على مختلف المراحل اللاحقة من الاستحقاقات الانتخابية، مشيرة إلى أن أي خرق أو تلاعب في هذه المرحلة قد ينعكس سلباً على نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
وفي هذا السياق، ذكّرت الدورية بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 55.25، والذي يتضمن مجموعة من العقوبات الرادعة الموجهة لردع كل الممارسات المخالفة للقانون.
وترى رئاسة النيابة العامة أن التطبيق الصارم لهذه المقتضيات القانونية يشكل ضمانة أساسية لحماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات محتملة، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وصيانة الإرادة الحرة للناخبين.
