النيابة العامة: بدء إجراءات متابعة بحق برلمانيتين على خلفية بث مباشر

قالت النيابة العامة في موريتانيا إنها بدأت إجراءات البحث والمتابعة بحق نائبين في البرلمان، على خلفية بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرت أنه تضمن “أفعالاً مجرّمة قانوناً”.

وأضافت النيابة، في بيان، أن الوقائع جرت “عبر بث علني مباشر”، وهو ما اعتبرته حالة تلبس قائمة قانوناً، تتيح لها مباشرة الإجراءات الفورية.

وأوضحت أن حالة التلبس تُعد استثناءً على مبدأ الحصانة البرلمانية، وذلك وفقاً للمادة 50 من الدستور والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

وأكدت النيابة العامة أن تطبيق القانون “مبدأ لا يقبل الانتقاص”، مشيرة إلى أن أي فعل يندرج ضمن نطاق التجريم سيواجه بالمتابعة القانونية “أياً كانت صفة مرتكبه”.

وشددت على التزامها بمباشرة مهامها “بكل حزم”، في إطار ما وصفته بضمان سيادة القانون وحماية المجتمع وصون حرمة المؤسسات وحقوق الأفراد.

أوقفت السلطات الأمنية النائبتين المعارضتين مريم بنت الشيخ وقامو عاشور، على خلفية بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقدتا فيه الرئيس والحكومة.