... | 🕐 --:--
-- -- --
عاجل
⚡ عاجل: كريستيانو رونالدو يُتوّج كأفضل لاعب كرة قدم في العالم ⚡ أخبار عاجلة تتابعونها لحظة بلحظة على خبر ⚡ تابعوا آخر المستجدات والأحداث من حول العالم
⌘K
AI مباشر
245704 مقال 299 مصدر نشط 38 قناة مباشرة 7135 خبر اليوم
آخر تحديث: منذ ثانيتين

النسور يكتب: التدريب مسؤولية الدولة.. لا عبء على الموظف ـ بقلم: الدكتور جاسر عبدالرزاق النسور

مدار الساعة
2026/04/23 - 08:17 503 مشاهدة
النسور يكتب: التدريب مسؤولية الدولة.. لا عبء على الموظف الدكتور جاسر عبدالرزاق النسوردكتور الإدارة الاستراتيجية وتقييم الأداء المؤسسي النسور يكتب: التدريب مسؤولية الدولة.. لا عبء على الموظف الدكتور جاسر عبدالرزاق النسوردكتور الإدارة الاستراتيجية وتقييم الأداء المؤسسي مدار الساعة ـ نشر في 2026/04/23 الساعة 11:17 فكر معي دولة الرئيس..حين تُطرح عناوين الإصلاح الإداري، يتجه الذهن مباشرة إلى التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة، باعتبارها مفاتيح أساسية لأي نهضة مؤسسية حقيقية. وهذا المنطق هو مطلب وطني قبل أن يكون مطلباً وظيفياً. لكن الخلل يبدأ عندما يُنقل عبء هذا الإصلاح من المؤسسة إلى الموظف، فيغدو التدريب عبئاً مالياً جديداً يُضاف إلى أعباء الحياة الثقيلة.دولة الرئيس،إن التدريب في فلسفة الإدارة الحديثة هو استثمار مباشر في أداء المؤسسة نفسها. وحتى في كبرى شركات القطاع الخاص، التي تُدار بمنطق الربح والخسارة، تُخصص موازنات واضحة للتطوير والتأهيل، لأن تلك الشركات تدرك أن الموظف المؤهل يرفع الإنتاج، ويعزز فرص النجاح. فكيف بالدولة، وهي مؤسسة وطنية تحمل مسؤولية الخدمة العامة؟من هنا يبرز السؤال الذي يفرض نفسه:كيف يُطلب من الموظف الحكومي، الذي يرزح أصلاً تحت ضغوط المعيشة وتحديات الراتب المحدود، أن يدفع من جيبه ثمن دورات تدريبية تُربط أحياناً بتقييمه الوظيفي أو فرص ترقيته؟أي عدالة في أن يصبح التطوير مشروطاً بالقدرة المالية؟وأي إصلاح إداري ذاك الذي يفتح باب الفرص لمن يملك ثمن الدورة، ويغلقه في وجه من لا يملك؟إن ربط المسار الوظيفي بالتدريب المدفوع يخلق فجوة داخل الجهاز الإداري، ويؤسس لحالة من عدم تكافؤ الفرص، لا بين الأكفأ والأقل كفاءة، بل بين القادر وغير القادر. وهنا يغيب معيار العدالة، ويتراجع جوهر الإصلاح.دولة الرئيس،إن الإدارة العامة ليست مشروعاً تجارياً، ولا يجوز أن تُدار بعقلية السوق وحدها. هي مرفق وطني، وأي تطوير فيها هو مسؤولية الدولة أولاً وأخيراً. فكما تتحمل الدولة كلفة البنية التحتية، وكلفة الأنظمة والتقنيات، عليها أن تتحمل كلفة بناء الإنسان الذي يدير هذه المنظومة.ثم إن القطاع الحكومي نفسه لا يفتقر إلى الخبرات. ففي مؤسسات الدولة كفاءات إدارية وأكاديمية ومهنية قادرة على تصميم برامج تدريبية متخصصة، أكثر التصاقاً بحاجات العمل الفعلية، وأكثر قدرة على بناء خبرة تراكمية مستدامة داخل...
مشاركة:

مقالات ذات صلة

AI
يا هلا! اسألني أي شي 🎤