النواصرة عن اضافة السكة الحديدية لتعريف "الطريق": انتقاص من حقّ المواطن الدستوري

قدّم النائب الدكتور ناصر النواصرة مخالفة على مشروع القانون المعدّل لقانون الملكية العقارية، مؤكداً أن جميع الاعتراضات على مواد المشروع تنطلق من أحكام الدستور الأردني وضرورة حماية حق المواطن في ملكية عقاره، وذلك خلال جلسة مجلس النواب التشريعية المخصّصة لمناقشة المشروع الذي أقرّته اللجنة القانونية.

وقال النواصرة إن حق الملكية يعدّ من الحقوق التي كفلها الدستور، مشدداً على أنه لا يجوز أن يتم الاستملاك دون مقابل أو تعويض عادل، وأن التعويض لا ينبغي أن يكون صورياً أو رمزياً، وإنما يجب أن يكون تعويضاً حقيقياً يحقق العدالة للمتضررين.

وأضاف أن تمرير ما وصفه بالمخالفة الدستورية في مشروع القانون من شأنه أن يهدد مبدأ المشروعية الذي تقوم عليه الدولة الأردنية، ويمسّ بمبدأ سيادة القانون، فضلاً عن تأثيره على الثقة بالحكومة ومؤسسات الدولة.

وبيّن النواصرة أن مقترحه يتمثل بالعودة إلى النص الأصلي فيما يتعلق بتعريف "الطريق"، بما يضمن انسجام التشريع مع المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الملكية الخاصة وصون حقوق المواطنين.